مجلس الوزراء: منح مُستخدمي العدادات الكودية قبل 2024 تخفيضًا 30% من مقابل الاستهلاك لمدة 6 شهور

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على منح المواطنين من مُستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يقوموا بالتصالح في مُخالفات البناء، تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل الاستهلاك، لمدة 6 شهور لتصويب أوضاعهم.

ويأتي هذا، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026" في هذا الشأن، علمًا بأن تلك القيمة تُقدر بنحو 3 مليارات جنيه ستتحملها الدولة.

كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.

ونص مشروع القرار، على أن يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشئون العمل، وعضوية ممثلين عن عددٍ من الوزارات، بالإضافة إلى عضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينيبه، ورئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينيبه. كما يضم تشكيل المجلس أعضاء يُمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة وفقاً للموضوعات المطروحة.

ويختص المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بوضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

كما يختص المجلس، بوضع برنامج قومي شامل لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، لمتابعة معلومات سوق العمل والمؤشرات الديموغرافية، واستشراف التوقعات المستقبلية للقوى البشرية.

وتشمل الاختصاصات، التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لربط منظومة التخطيط والتشغيل بسياسات التعليم والتدريب واحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا التنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير الفرص التدريبية للطلاب في التخصصات التقنية المختلفة، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل القوى العاملة، وتطوير المهارات، ومواكبة المتطلبات الجديدة لسوق العمل، بما يتماشى مع المستهدفات الرقمية والتنموية للدولة، وعدة اختصاصات أخرى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس، أربع سنوات، وتعقد اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللمجلس أن يشكل لجانًا نوعية من أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التي يوكلها إليها، على أن يُراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وبموجب مشروع القرار، يتولى رئيس المجلس الأعلى؛ عرض قرارات وتوصيات ونتائج أعمال المجلس، على رئيس الوزراء، بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك.