وزير البترول: مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز تضم 14 منطقة جديدة أمام المستثمرين
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعزز دورها مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، مستفيدةً من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة ومتميزة.
جاء ذلك، خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان: "تسريع تحول الطاقة في مصر: بناء مركز إقليمي متنوع للطاقة"، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026".
وقال "بدوي"، إن هذا يتيح استقبال ونقل ومعالجة وإسالة وتداول موارد الطاقة، وربط مناطق الإنتاج في شرق المتوسط بالأسواق العالمية، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح الوزير، أن السوق المصرية بما تتمتع به من حجم كبير وطلب متنامٍ على الطاقة، تمثل أحد المقومات الرئيسية لجذب الاستثمارات بقطاع الطاقة، بالتوازي مع ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متكاملة تشمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومصنعي إسالة الغاز الطبيعي بإدكو ودمياط، ووحدات التغييز العائمة وتسهيلات معالجة الغاز، وقناة السويس وتسهيلات سوميد.
اقرأ أيضاً
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تراجع أسعار العملات بختام تعاملات الثلاثاء .. الدينار الكويتي بكام
البورصة تربح 52 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف جلسات الأسبوع
ارتفاع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور
المجلس الأعلى للطاقة يناقش توفير ”الطاقة” اللازمة ورفع القدرة لـ11 مشروعًا صناعيًا
الكاش يكسب بـ 303 مليارات.. خريطة كبار الرابحين في صناديق الاستثمار
إقبال جديد على المؤشر الرئيسي.. البورصة تعلن ضخ وثائق جديدة لصندوق EGX 30 ETF
أسهم حمراء وخضراء.. البورصة تجمد التداول على 17 شركة لتجاوز الحدود السعرية
تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
البنك المركزي يصدر تعليمات الوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك
البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 744.2 مليار جنيه من 14 بنكًا بفائدة 20.50%
بنمو 12.4%.. ارتفاع قيمة التجارة بين مصر وسلوفينيا إلى 365.8 مليون دولار خلال 7 أشهر
وذكر وزير البترول: "هذا يوفر منظومة متكاملة تدعم استقبال ونقل ومعالجة وإسالة وتداول الغاز، وتعزز قدرة مصر على القيام بدور محوري في ربط موارد الطاقة الإقليمية بمراكز الاستهلاك العالمية".
وأشار وزير البترول، إلى أن مشروع تنمية حقل كرونوس القبرصي يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية، حيث يستهدف نقل الغاز المنتج من الحقل إلى مصر لمعالجته من خلال تسهيلات حقل ظهر، ثم إسالته بمصنع دمياط، مع استهداف بدء الإنتاج عام 2028.
وقال الوزير: "نعمل على استكمال الاتفاقيات والترتيبات اللازمة لتنمية حقل أفروديت القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز فرص الاستفادة من موارد الغاز في شرق المتوسط".
واستعرض وزير البترول، جهود تسريع تنمية اكتشافات الغاز القريبة من التسهيلات الحالية، والاستفادة من شبكات النقل ومحطات المعالجة لخفض تكاليف التنمية واختصار الوقت اللازم لوضع الاكتشافات على الإنتاج، مشيرًا إلى عدد من المشروعات المهمة، ومنها غرب مينا ونرجس ودينيس والمرحلة 12أ بمنطقة غرب الدلتا البحرية العميقة.
وأكد الوزير، على أن نجاح مصر في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو 2026 يمثل خطوة مهمة في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز، ويدعم توجه الشركات لزيادة استثماراتها وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.
وشدد "بدوي"، على استمرار التزام الدولة بالوفاء بمستحقات الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، عبر تطوير الأطر التعاقدية وتقديم الحوافز التي تشجع على ضخ استثمارات جديدة وزيادة الإنتاج.
وأوضح وزير البترول، أن المزايدة العالمية للبحث عن البترول والغاز لعام 2026 تطرح 14 منطقة جديدة أمام المستثمرين، بواقع 6 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول و8 مناطق تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، التي تتيح للشركات الاطلاع على البيانات الفنية والفرص الاستثمارية، لتعزيز الشفافية وتيسير إجراءات المشاركة في الفرص المطروحة.
ولفت الوزير، إلى أن التكنولوجيا الحديثة تمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد، والتوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، فضلًا عن تنفيذ برامج المسح السيزمي الحديثة في البحر المتوسط، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة العمليات التشغيلية وتحليل الأداء ورفع كفاءة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.
وعن قطاع الثروة المعدنية، أكد وزير البترول، على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في مجال التعدين، وهناك جهود لتطوير منظومة العمل بالقطاع وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين عبر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لدعم جذب الاستثمارات وتعظيم الاستغلال الاقتصادي للثروات التعدينية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.




















