وزير الزراعة: غلق 21 مصنعًا مخالفًا للأسمدة والمخصبات لانتهاء تراخيصها.. وإعدام 18 شحنة مستوردة غير مطابقة

شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور وكيلَي اللجنة جمال أبو الفتوح ومحمد ثابت، والدكتور محمد جامع أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وأكد الوزير، أن الوزارة تضع صغار المزارعين على رأس أولوياتها لمواجهة ارتفاّع تكاليف الإنتاج والتفتت الحيازي؛ حيث توفر الميكنة الزراعية والآلات بخصم يصل إلى 30% وأطلقت هذا الموسم حزمة متكاملة ضمن مبادرة "مساندة النشاط الزراعي"، تتضمن تقديم دعم يصل إلى 50% على خدمات الميكنة الزراعية لتجهيز مليون فدان من الحيازات التي تقل عن فدانين لزراعة محصول القمح، تشمل الحرث والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب والحصاد الآلي.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تواصل تقديم الدعم، حيث بلغ إجمالي السلف الزراعية نحو 30 مليار جنيه بفائدة 5%، وتجاوز دعم الأسمدة سنويًا 35 مليار جنيه، وتخصيص 11.5 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو لدعم صغار المربين منذ عام 2017، وتقديم 392 مليون جنيه كتمويل ميسر لمراكز تجميع الألبان.

وفي إطار حماية السوق والمزارعين من الغش والتداول غير المشروع، أوضح وزير الزراعة، أن جهود الرقابة والمكافحة أسفرت خلال عام 2025 عن التفتيش على أكثر من 16 ألف محل مبيدات وتحرير 390 محضرًا، بينما ارتفع التفتيش في عام 2026 ليغطي 20,504 محال وتحرير 283 محضرًا.

ولفت "فاروق"، إلى أنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مصانع الأسمدة والمخصبات، أدّت إلى غلق 21 مصنعًا مخالفًا لانتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، وإعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة.

وعن ملف الأراضي الزراعية القديمة، أكد وزير الزراعة، الحرص على مواجهة التفتت الحيازي عبر تشجيع التجميع الاختياري للحيازات المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية، لرفع كفاءة استخدام المعدات وخفض تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى التوسع في الدعم الفني عبر تنفيذ حوالي 33 ألف حقل إرشادي خلال موسم 2025/2026 بالتعاون مع المبادرات القومية، بجانب مبادرة "ازرع"، ومبادرة "القرية المنتجة"، بالتوازي مع زيادة المساحات المطبق بها الممارسات المرشدة للمياه إلى 2.4 مليون فدان عام 2026، مما أثمر عن زيادة الإنتاجية بنسبة 20% وترشيد الموارد المائية.

وعن تطوير منظومة التعاونيات، أعلن وزير الزراعة، أنه يجري حاليًا إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية ودراسة تعديلات قانون التعاونيات (رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته) لتفعيل دورها الاقتصادي والتسويقي، والربط بينها وبين مشروعات التصنيع الزراعي، بجانب تكثيف جهود الإرشاد الزراعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتنظيم الدورة الزراعية.