الطب النووي في مصر.. توطين الإنتاج وتأهيل الكوادر لتعزيز الخدمات

يواجه تخصص الطب النووي في مصر عددًا من التحديات التي تحد من انتشاره، أبرزها ضعف الوعي بطبيعة التخصص وتطبيقاته، ومحدودية تدريسه والتدريب العملي عليه، إلى جانب الاعتماد على استيراد جانب كبير من المعدات والمستلزمات والمولدات والمواد المستخدمة في الفحوصات والعلاجات، بما يؤثر على تكلفة الخدمات وتوافرها.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسين ربيع، الأستاذ المساعد في الطب النووي بجامعة أسيوط، ورئيس قسم الطب النووي والتصوير بالانبعاث البوزيتروني والأشعة المقطعية (PET/CT) بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، أن تطوير المجال يتطلب تعزيز الوعي بالتخصص وتوسيع التدريب العملي، بالتوازي مع العمل على توطين إنتاج احتياجاته الأساسية.

وأوضح ربيع أن الصورة الذهنية للطب النووي لا تزال لدى كثيرين مرتبطة بعلاج الأورام أو التعامل مع مصادر إشعاعية خطرة، رغم تعدد تطبيقاته التشخيصية وعدم اقتصاره على العلاج.

كما أشار إلى أن محدودية المعرفة بالتخصص تمتد إلى الأطباء، نتيجة عدم حصولهم على قدر كافٍ من المعلومات خلال الدراسة والتدريب، موضحًا أن بعض كليات الطب بدأت خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية في إدراج محاضرة أو محاضرتين عن الطب النووي، إلا أن ذلك لا يزال غير كافٍ للتعريف بتطبيقاته وفرص العمل والتخصصات الفرعية المرتبطة به.

وتبرز أهمية التوعية بطبيعة الطب النووي مع التطور الذي شهده المجال، إذ تتيح تقنيات مثل PET/CT وSPECT/CT معلومات تتجاوز تصوير الشكل التشريحي للأعضاء لتساعد في تقييم وظائف الأنسجة ونشاطها، بما يدعم الكشف المبكر عن بعض الأمراض وتحسين دقة التشخيص وتوجيه العلاج.

وشدد ربيع على أهمية زيادة المحتوى التعليمي المخصص للطب النووي، مع تخصيص فترة تدريب إلزامية لا تقل عن شهر خلال سنة الامتياز داخل أقسام الطب النووي، بما يمنح الأطباء حديثي التخرج فرصة للتعرف عمليًا على الفحوصات والتقنيات المستخدمة وطبيعة العمل في المجال.

كما دعا إلى توسيع التأهيل ليشمل طلاب العلوم والفيزياء الطبية والصيدلة، مع الاهتمام بتخصص الصيدلة الإشعاعية (Radiopharmacy) لإعداد كوادر متخصصة في الجوانب العلمية والفنية والتطبيقية.

وأشار ربيع كذلك إلى أهمية تصحيح المفاهيم المتعلقة بالتعرض للإشعاع، من خلال توضيح الجرعات المستخدمة في فحوصات الطب النووي ومقارنتها بجرعات بعض الفحوصات التشخيصية، إلى جانب تعريف الطلاب بإجراءات الحماية الأساسية، مثل تقليل زمن التعرض، وزيادة المسافة عن المصدر، واستخدام وسائل التدريع المناسبة، مع متابعة مستويات التعرض للعاملين من خلال أجهزة قياس الجرعة الإشعاعية الشخصية (Personal Dosimeters).

وعلى المستوى المهني، أوضح أن محدودية العائد المادي وتركيز خدمات الطب النووي لسنوات في المستشفيات الجامعية والمعاهد القومية أثرا على إقبال الأطباء الشباب على التخصص، إلا أن زيادة فرص العمل في المراكز والأقسام الطبية المتخصصة وإمكانية ممارسة العمل الخاص ساعدتا تدريجيًا في تحسين جاذبية المجال.

ويمثل توطين إنتاج المعدات والمستلزمات والمولدات والمواد المشعة أحد المحاور المهمة لدعم توسع خدمات الطب النووي، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد وصعوبة توفير بعض الاحتياجات في أوقات معينة، وتزداد أهمية هذا الجانب في الطب النووي نظرًا إلى أن عددًا من النظائر الطبية يتميز بقِصر عمره النصفي، ما يجعل توافر الإمدادات بصورة منتظمة وسلاسل التوريد الفعالة عنصرًا أساسيًا لاستدامة الخدمات.

وتستند مصر في هذا المجال إلى قاعدة علمية وبحثية تراكمت على مدار عقود، من خلال مركز البحوث النووية في أنشاص والمفاعلات البحثية ومنشآت إنتاج النظائر المشعة، إلى جانب الجامعات والمستشفيات والكوادر المتخصصة. ويتيح ذلك البناء على خبرات قائمة بدلًا من البدء من الصفر، مع تعزيز الربط بين القدرات البحثية والبنية التحتية الصحية الحديثة.

وفي هذا الاطار، وقعت شركة روساتوم لتقنيات البناء وهيئة الرعاية الصحية المصرية اتفاقية تعاون في يونيو 2026، لاستكشاف تطوير مركز للطب النووي في مصر، يشمل التكوين المقترح منشأة إنتاج أدوية مشعة في الموقع مع مجمع السيكلوترون الخاص بها، إلى جانب قدرات التصوير الجزيئي PET/CT وSPECT/CT والعلاج بالنظائر المشعة، يمكن للبنية التحتية المخططة أن تدعم ما يصل إلى 30,000 فحص تشخيصي و400 مريض علاج بالنظائر المشعة سنويا.

وتعكس مثل هذه المشروعات أهمية تطوير المنظومة بصورة متكاملة، بحيث لا يقتصر التوسع على توفير أجهزة التصوير، وإنما يشمل أيضًا إنتاج المستحضرات الإشعاعية، وتطوير قدرات الصيدلة الإشعاعية والفيزياء الطبية، وتوفير الكوادر المحلية المؤهلة، وتعزيز إجراءات السلامة ومراقبة الجودة.

وشدد ربيع على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الطاقة الذرية والجهات البحثية والمؤسسات المعنية لتوطين إنتاج المولدات ذات القدرات العالية والمواد المشعة محليًا، مع تطوير القدرات الفنية وتحسين جودة المنتجات، بما يضمن توفير احتياجات الأقسام والمراكز الطبية بصورة أكثر انتظامًا.

ومن شأن التوسع في التصنيع المحلي تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكلفة المستلزمات على المؤسسات الطبية، بما قد ينعكس على تكلفة الفحوصات وإتاحتها للمرضى، ويدعم انتشار خدمات الطب النووي في عدد أكبر من المراكز والمستشفيات، كما يمكن أن يسهم في بناء خبرات محلية في إنتاج والتعامل مع المواد المشعة والصيدلة الإشعاعية، وخلق فرص عمل للكوادر المتخصصة.

وبالتالي، فإن تطوير الطب النووي في مصر يتطلب العمل على أكثر من محور بالتوازي، بدءًا من رفع الوعي والتعليم والتدريب، وصولًا إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمستلزمات، بما يدعم بناء منظومة أكثر استدامة وقدرة على توفير خدمات التشخيص والعلاج النووي للمرضى