16 نوفمبر 2026 18:26 5 جمادى آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
وزير التجارة الهندي: مجالات عديدة للتكامل الاقتصادي مع مصر منها الصناعة والمواني والسكك الحديد والطاقة والسياحةرئيس الوزراء: التبادل التجاري مع الهند بلغ 6.6 مليارات خلال 2025 ونستهدف مضاعفته خلال السنوات المقبلة”المالية”: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 70% من الناتج المحلي أو أقل بحلول 2029/2030وزير الزراعة: إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف تجاوز 13 مليون طن بقيمة 4.2 مليار دولاروزير الزراعة: 2.3 مليون طن حجم الإنتاج الداجني خلال 2026.. ونمو الاستثمارات بالقطاع إلى 200 مليار جنيهحصاد الحبوب في روسيا يبلغ 140 مليون طن مع تجاوز إنتاج القمح 95 مليون طنصادرات أوكرانيا من القمح تتجاوز 4.1 مليون طن منذ بداية موسم 2026/2027النحاس يتراجع عالميا للجلسة الثالثة ويسجل أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهرالنفط يتراجع 1.1% مع توقعات بعودة فائض المعروض العالمي رغم مخاطر مضيق هرمزوزير الزراعة: الظروف الجيوسياسية فرضت توجيه جانب أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية إلى المحاصيل الاستراتيجيةالتضخم في كندا يستقر عند 3.1% خلال أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار الوقودتراجع أسعار القمح العالمية تحت ضغط الدولار ووفرة المحاصيل العالمية
اقتصاد

رئيس الوزراء: التبادل التجاري مع الهند بلغ 6.6 مليارات خلال 2025 ونستهدف مضاعفته خلال السنوات المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع بيوش جويال وزير التجارة الهندي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، حاتم النواوي رئيس هيئة تنمية الصادرات، سوريش كيه ريدي سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون مساعد وزير التجارة الهندي.

وأكد "مدبولي"، اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمعها بجمهورية الهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على دفع أطر التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست بصورة إيجابية على مسار العلاقات، وأسهمت في تعزيز التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن تقديره للقاءاته المتعددة مع رئيس الوزراء الهندي.

اقرأ أيضاً

وأكد رئيس الوزراء، أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات السياسية، ولا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين قيادتي البلدين، ويجب استثمار الزخم الحالي لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والهند.

ورحب رئيس الوزراء، باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بين البلدين ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن تلك الفعاليات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية في البلدين، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة، والعمل على تحويلها إلى مشروعات وشراكات ملموسة.

وأوضح "مدبولي"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليارات دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان إمكانات كبيرة تتيح زيادة هذا الرقم، ونتطلع إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، باعتباره مستهدفًا يمكن تحقيقه عبر تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

وعن الاستثمارات الهندية في مصر، أشار "مدبولي"، إلى أن حجم هذه الاستثمارات يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا الحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، وجذب المزيد من الشركات الهندية للاستثمار في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء، أن عددًا من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، منها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، وجانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وأن هناك فرصًا واعدة للتوسع في قطاعات أخرى، في ضوء ما تمتلكه الهند من خبرات وقدرات صناعية متنوعة.

وذكر رئيس الوزراء، أنه حرص على زيارة عدد من المنشآت والمصانع التي يديرها ويمتلكها مستثمرون هنود في مصر، معربًا عن تقديره لما تقدمه من مساهمات إيجابية في دعم الاقتصاد المصري، ومؤكدًا أهمية العمل على تعزيز وجودها وتوسيع نطاق أنشطتها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل باستمرار على تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة السوق على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد "مدبولي"، على استعداد الحكومة لتقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر، أو التوسع في مشروعاتها القائمة، مؤكدًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع إقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية في مختلف المجالات.

ونوه "مدبولي"، إلى عدد من القطاعات التي تمثل أولوية للتعاون بين البلدين، من بينها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها كل منهما.

وأكد رئيس الوزراء، على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية وعدد من أسواق منطقة الشرق الأوسط، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من تتلك الأسواق.

وفي هذا السياق، جدد "مدبولي"، ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وما توفره المنطقة من بنية تحتية متطورة ومزايا استثمارية ولوجستية.

كما رحب رئيس الوزراء، بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن التقدير لزيارته الحالية إلى مصر وما تم خلالها من لقاءات مثمرة مع العديد من الوزراء ورجال الأعمال.

وأوضح الوزير الهندي، تقديره الكبير للحضارة المصرية العريقة، وما شاهده خلال زيارته للمتحف المصري الكبير والأهرامات، مشيدًا بتجربة العاصمة الجديدة وما لمسه من تكامل التنمية الحضرية والعمرانية بتلك المدينة التي تعد نموذجًا لسرعة التنفيذ وجودة التخطيط والتصميم المعماري.

وأكد وزير التجارة الهندي، على أن مصر والهند، باعتبارهما من أعرق الحضارات في العالم، تمتلكان مقومات تؤهلهما لأن تكونا من أبرز الشركاء التجاريين، ويجب العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي خلال العقود الماضية.

وأشار وزير التجارة الهندي، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تم إقرارها عام 2023، وضعت إطارًا واضحًا لتحديد مسارات التعاون المستقبلي، مؤكدًا أن مستهدف الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

ولفت وزير التجارة الهندي، إلى أن الشهور المقبلة سيتم خلالها تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بما يسهم في ربط الشركات المصرية والهندية، والتعرف على الفرص المتاحة، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والشراكات المشتركة.

وأكد وزير التجارة الهندي، أن هناك مجالات عديدة للتكامل بين اقتصادَي البلدين، ومنها المجال الصناعي، وإنشاء أو تطوير مواني جديدة في مصر على امتداد قناة السويس، والتعاون في مجال بناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، وكذا إقامة شراكات بين شركات البنية التحتية في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة، مع إمكانية التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح الوزير، أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين البلدين في مجال صناعة السيارات ومكوناتها، وكذلك في القطاع السياحي وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الاستثمار، نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة، بمشاركة وزراء: الصناعة، والنقل، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنها شهدت مناقشات مثمرة بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد الأطر اللازمة لدراسة الخيارات المتاحة لدفع إطار العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار الوزير، إلى أنه تم طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، بما فيها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، وسيتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة في هذا الإطار خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة هذه المنطقة الاستثمارية.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الجانب المصري أكد استعداده لتعزيز الشراكة مع الصناديق والمؤسسات الاستثمارية الهندية، مضيفًا أن المباحثات تناولت فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري.

وأشار وزير الاستثمار، إلى اهتمام الجانب المصري باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء الخطط المصرية للتوسع في الطاقة الفندقية.

واتفق الجانبان، على العمل على صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.

كما أكد الجانبان، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.

v
رئيس الوزراء وزير الجارة الهندي وزير الاستثمار التجارة الخارجية مصر الهند دولار النقل الصناعة الاستثمار الاتصالاتت ⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات