صندوق النقد ومصر يتوصلان إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح 2.3 مليار دولار
أجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة أمين ماطي مناقشات بناءة مع السلطات المصرية في القاهرة، خلال الفترة من ٢٥ أكتوبر إلى ٥ نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة".
وقال الصندوق، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المناقشات استمرت افتراضيًا خلال الفترة ٧-١٥ نوفمبر.
وأعلن "ماطي"، بأن فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بموجب الاتفاق الممدد البالغة مدته ٤٨ شهرًا في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، والمراجعة الثالثة في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة".
وذكر: "رهنا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ستحصل مصر على مبلغ ١١١٣,٠٢ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ١,٥ مليار دولار) في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى٦٠٠ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ٠,٨ مليار دولار) في إطار اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة، ليصل بذلك إجمالي المبالغ المنصرفة في إطار الاتفاقين إلى ٧١١١,٦٩ مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ٩,٦ مليارات دولار)".
اقرأ أيضاً
نمو مبيعات السيارات في مصر خلال أول 9 شهور من 2026 بنسبة 26.3%
رئيس الوزراء: مشروع ”نيفيرا” إضافة مهمة لمنظومة التنمية السياحية والترفيهية والعمرانية بغرب القاهرة
”الأوروبي لإعادة الإعمار” يقرض البنك الأهلي 100 مليون دولار لتمويل المشروعات متناهية الصغر
ارتفاع مبيعات السيارات في مصر 30.3% خلال سبتمبر الماضي
”موديز” تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتراجع التضخم إلى 10.4%
تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
ارتفاع أسعار العملات بختام تعاملات الأربعاء .. الدينار الكويتي بكام
إميا باور الإماراتية تستهدف إنشاء مصنع لإنتاج توربينات الرياح في مصر باستثمارات 200 مليون دولار
البورصة تخسر 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء
ارتفاع الكاكا.. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور
توقيع عقود مشروع ”أمونت 2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات واستثمارات 650 مليون دولار
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات| أعرف دورها
وأشاد فريق الصندوق، بالسلطات المصرية لتعاونها البناء وجهودها المستمرة في مجال الإصلاح، ومع اختتام البرنامج المدعوم من "تسهيل الصندوق الممدد"، أحرزت السلطات تقدمًا كبيرًا في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة مصر على الصمود، بما فيها من خلال زيادة مرونة سعر الصرف، وتعزيز هوامش الأمان الخارجية، ودعم إطار السياسة النقدية، وتحسين أداء وأوضاع المالية العامة، ووضع سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي تدريجيًا.
وذكر الصندوق في بيانه: "بناء على هذه الإنجازات، يتعين الحفاظ على انضباط السياسات والمضي بقوة في تنفيذ الإصلاحات لحماية المكاسب المحققة والاستفادة من زيادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في تحسين مستويات المعيشة والفرص الاقتصادية لجميع المصريين".
وأوضح الصندوق: "تكتسب مواصلة الإصلاحات الرامية إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار أهمية خاصة في دعم تسارع النمو وخلق فرص العمل".



















