غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة أجهزة.. عقوبات جديدة في قانون الكهرباء 2026
قانون الكهرباء الجديد.. تستعد منظومة الكهرباء في مصر لتطبيق تغييرات جديدة، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، التي تتضمن ضوابط جديدة لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية، إلى جانب تشديد العقوبات على عدد من المخالفات، بغرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه.
قانون الكهرباء الجديد
ومنحت التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات إضافية للإشراف على أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في هذا المجال، فضلًا عن فرض اشتراطات جديدة تتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، ما أثار تساؤلات بشأن الفئات الخاضعة للعقوبات الجديدة وحالات تطبيق الغرامات ومصادرة الأجهزة المخالفة.
ماذا يتضمن قانون الكهرباء الجديد؟
شملت التعديلات مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تستهدف ضبط منظومة تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومن أبرزها:
منح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء صلاحيات تتعلق بوضع أسس وسياسات تحسين كفاءة الطاقة.
اقرأ أيضاً
«بساطة» تتعاون مع «بنية تاورز» لرقمنة عمليات شحن عدادات الكهرباء بمحطات الاتصالات
الكهرباء تعلن التوسع في تركيب العدادات الذكية.. وتكشف آليات رصد التلاعب وسرقة التيار
3 أسباب لظهور المديونية عند شحن عداد الكهرباء.. تعرف عليها
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء الأسبق: 7 ملايين عداد ميكانيكي قديم تحتاج للتغيير
برواتب تبدأ من 10 ألاف جنيه.. شعاع تعلن عن وظائف قراء لعدادات الكهرباء بجميع المحافظات
«الكهرباء» ترفع درجة الاستعداد القصوى بشركاتها لاستقبال عيد الفطر
غرامات ورفع العداد.. قرار عاجل من الكهرباء ضد أصحاب العدادات القديمة
وقف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع في هذه المناطق.. لمدة 8 ساعات
وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع لمراجعة اجراءات تأمين واستقرار التيار
وزير الكهرباء يجتمع بمسئولي «ساى شيلد» لمتابعة تشغيل منظومة الشحن الموحد في شركات التوزيع
وزير الكهرباء يشهد توقيع بروتوكول آليات تركيب العدادات الجديدة في دور العبادة للأوقاف
حالات يتم سحب منها عداد الكهرباء القديم.. تعرف عليها
تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح للشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
إنشاء سجل إلكتروني للشركات والجهات الحاصلة على التراخيص.
تأسيس وحدة فنية متخصصة لمتابعة أنشطة كفاءة الطاقة والرقابة عليها.
متابعة التزام الشركات بالمعايير الفنية وضوابط جودة الأداء.
عقوبات قانون الكهرباء.. كم تبلغ الغرامات الجديدة؟
لم تقتصر التعديلات على وضع ضوابط تنظيمية، بل تضمنت أيضًا تشديد العقوبات المالية على المخالفين، إذ تختلف قيمة الغرامة وفقًا لطبيعة المخالفة، وتصل إلى مليوني جنيه في حالة مخالفة المرخص لهم لشروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء، وفقًا للمادة 74.
كما تضمنت المادة 75 غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على مخالفة الالتزامات المحددة بالمادة 48، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة.
أما المادة 76، فتضمنت فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليون جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، حال مخالفة اشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة المنصوص عليها في المادة 51.
مصادرة الأجهزة الكهربائية.. من الفئات المعرضة للعقوبة؟
من بين النقاط التي لفتت الانتباه في تعديلات قانون الكهرباء الجديدة، النص على مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة لاشتراطات بطاقات كفاءة الطاقة.
وترتبط هذه العقوبة بالتزامات المنتجين والمستوردين المتعلقة ببطاقات كفاءة الطاقة، التي تهدف إلى توضيح مستوى كفاءة الأجهزة ومعدلات استهلاكها للكهرباء، بما يساعد المستهلك على اختيار الأجهزة الأكثر توفيرًا للطاقة.
ما الهدف من تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015؟
تأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الطاقة، من خلال وضع قواعد أكثر تنظيمًا للشركات والجهات العاملة في هذا المجال.
كما تستهدف التعديلات تشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للكهرباء، ورفع كفاءة منظومة الطاقة، وتوفير معايير فنية واضحة تضمن الالتزام بجودة الأداء.




















