زيادات متوقعة فى إنتاج السكر والقمح خلال العام الجاري.. وتحركات استباقية لتوفير السلع الاستراتيجية وضبط السوق..

تستهدف الحكومة التحرك بخطى استباقية خلال الفترة المقبلة لتوفير السلع الاستراتيجية، حيث شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على ضرورة توافر السلع المختلفة للمواطنين، ودعم المخزون الاستراتيجي تفادياً لأي طارئ، خاصة في ظل الموجة الثانية من جائحة "كورونا"، مع ضرورة العمل في الوقت نفسه على ضبط الأسواق.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية، وجود احتياطي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، في ظل بدء الإستعداد حالياً لموسم القمح الجديد، في الوقت الذى يكفى فيه إحتياطي الزيت نحو 4.7 شهر، بينما يغطي احتياطي السكر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

أشارت البيانات إلى توافر البروتينات واللحوم في حدود لم نصل إليها من قبل، خاصة أن لدى الحكومة عقود لحوم طازجة لمدة سنتين، ودواجن تكفي لمدة 12 شهراً.

من ناحية أظهرت البيانات وجود توقعات بزيادة إنتاج السكر خلال العام الجاري ،نتيجة زيادة مساحة البنجر المزروعة بأكثر من 119 ألف فدان، لتصل إلى 560 ألف فدان، ينتج منها 1.7 مليون طن سكر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة السابقة بين الإنتاج والإستهلاك، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المشروعات الزراعية حالياً من المقرر أن تسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من السكر العام المقبل، خاصة في ظل إجراءات ضبط الأسواق التي تتخذها الوزارة.

و فى سياق متصل ناقشت الحكومة تأسيس شركة مصرية ـ سودانية بين الحكومتين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي، بهدف دعم الأمن الغذائي بين البلدين، وتوطيد العلاقات مع الأشقاء السودانيين، وزيادة التبادل التجاري، خاصة في السلع المهمة، مثل اللحوم الحية، والمحاصيل الزيتية، كما استعرضت الحكومة موقف تطوير شركتي "قها" و "إدفينا".