نقيب الفلاحين: وقف تصدير البقوليات وخاصة الفول لتوفير الاحتياجات قرار صائب..

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، "إن إصرار وتكرار طلب شعبة تجار الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة على تصدير الفول عريض الحبة لا يصب فى المصلحة العامة للبلاد، لافتًا أن السبب الأساسى فى الاستماتة فى تصدير بروتين الغلابة هو المكاسب الفردية الكبيرة لتجار البقوليات."

واضاف أبو صدام فى بيان له، أن الادعاءات بأنه توجد وفرة من الفول "الحبة العريضة"، وأن عدم تصديره سوف يحد من دخول العملة الصعبة للبلاد وأن التجار على استعداد بإمداد وزارة التموين بأى كميات تطلبها بسعر لا يتجاوز 10جنيهات وأن الفول عريض الحبة مخصص للتصدير وأن عدم تصديره سيضر بالفلاحين وأن الفول عريض الحبة لا يمكن تدميسه كلها ادعاءات غير صحيحة تهدف لطمس الحقيقة والضغط على الحكومة للموافقة على عودة تصدير الفول البلدى.

وتابع نقيب الفلاحين، أن قرار الحكومة بوقف تصدير البقوليات وخاصةً الفول لمواجهة الاحتياجات المحلية قرار صائب لأن مصر تستورد حوالى 60% من احتياجاتها من الفول حيث نزرع نحو 120 ألف فدان من الفول البلدي سنويًا تنتح نحو 180 ألف طن تغطى نحو 40% فقط من احتياجاتنا المحلية والتي تصل لنحو 720 ألف طن سنويًا بمعدل 60 ألف طن شهريًا فى الاوضاع الطبيعية، و تستورد فول بجوده أقل من الفول المصرى بنحو 220 مليون دولار سنويًا، بما يؤكد أن السماح بتصدير الفول، فى ظل الاحتياج المحلي سيزيد من الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة.

وأشار إلى أن المصريين لا يقبلون على الفول المستورد عادة لذا تكون أسعار الفول البلدي المحلي أعلى من الفول المستورد الأقل جودة، ويستخدم المصريين الفول عريض الحبة فى عمل طبق المدمس الشهير، وصناعة الفلافل (الطعمية) كما يستخدم فى الطبيخ تحت اسم (البيصارة) كبديل عن بعض الخضروات.

وأكد أبو صدام أن الانصياع لرغبة التجار لتصدير الفول عريض الحبة لن يفيد الفلاحين لأن الفول حاليًا مخزن عند التجار ينتظرون السماح لهم بالتصدير ليربحوا الملايين ويستوردوا الفول الأقل جودة لإطعام المصريين فيربحون في التصدير ويربحون في الاستيراد وتخسر الدولة ويخسر المواطنين ولا يستفاد المزارعين.