إندونيسيا تجدد ضريبة زيت النخيل لدعم برنامج الديزل الحيوي..

قال أحد الوزراء أن إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، تخطط لمراجعة قواعد ضريبة تصدير زيت النخيل للسماح بتحصيل أعلى عندما ترتفع الأسعار، في إطار تحركات لدعم برنامج وقود الديزل الحيوي.

منذ يونيو 2020، جمعت إندونيسيا مبلغ 55 دولارًا كحد أقصى كضريبة للطن على صادرات زيت النخيل، بغض النظر عن السعر.

لكن وزير الشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو قال في مقابلة أمس الثلاثاء إن مجموعات الضرائب الجديدة ستتوقف على أسعار التصدير.

وأضاف "إن كل زيادة بمقدار 25 دولارًا في الطن يقابلها زيادة في قيمة الضريبة بمقدار 5 دولارات".

تجمع إندونيسيا الضريبة لتمويل الفجوة بين تكلفة إنتاج الوقود المصنوع من زيت النخيل ومن سعر النفط الخام.

أدى الانخفاض التاريخي في أسعار النفط الخام هذا العام إلى توسيع الفجوة وأجبر الحكومة على تغيير قواعد فرض الضرائب.

قبل شهر يونيو، تم تحصيل الرسوم فقط عندما ارتفع السعر المرجعي لزيت النخيل الخام فوق 570 دولارًا للطن.

وقال هارتارتو أنه طالما ظل سعر النفط الخام عند حوالي 40 دولارًا للبرميل، فإن فجوة السعر "يمكن التحكم فيها".

تناقش الحكومة حاليًا تفاصيل القواعد الجديدة المخطط لها، بما في ذلك السعر الذي سيؤدي إلى زيادة الضريبة.

يوجد في إندونيسيا حاليًا برنامج وقود حيوي إلزامي يُعرف باسم B30، يحتوي على 30% من محتوى وقود يعتمد على زيت النخيل، ويهدف إلى زيادة المحتوى إلى 40% العام المقبل.

البرنامج الذي دفع به الرئيس جوكو ويدودو له هدف مزدوج يتمثل في دعم استهلاك الزيت النباتي وفي نفس الوقت خفض واردات الوقود باهظة الثمن إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا مما أدى إلى توتر عجز الحساب الجاري.

"أعتقد أنه مع هذا البرنامج، فإن سعر زيت النخيل مستقر، لذا فإن صافي (التأثير) بالنسبة للمزارع أفضل .