رئيس جمعية القطن: المغازل المحلية أحجمت عن استهلاك المحصول..
قال المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تجارة القطن، "إن إحجام المغازل المحلية عن إستهلاك القطن المصري في الصناعة، تسبب في عدم تجاوز نسبة استخدامها للإنتاج المحلي سقف 20% من إجمالي الإنتاج المصري من القطن البالغ، مليون و400 ألف قنطار."
وأضاف «السعدني» في تصريحات أنه تم إستهلاك 200 ألف قنطار قطن مصري فقط، في هذه المغازل، رغم وجود تعاقدات بكمية تصل إلى مليون و200 ألف قنطار تصل قيمتها مليار و500 مليون جنيه وذلك خلال الموسم التصديري للقطن في الفترة من الأول من سبتمبر 2019 وحتي 31 أغسطس 2020 بدعوي تأثر الصادرات بأوضاع انتشار مرض كورونا .
وطالب رئيس جمعية القطن، بدعم استثنائي لمدة موسمين للتخلص من «فضلة» القطن البالغة 700 ألف قنطار، وذلك بقرار سياسي لتلبية إحتياجات المغازل المحلية، وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا للقانون رقم 4 لسنة 2015 بشأن اختصاصات وزارة الزراعة، في شراء أقطان الإكثار، مما أعاد القطن المصري للأسواق العالمية، وارتفاع الإنتاجية الفدانية من المحصول.
وشدد «السعدني» على أهمية زيادة صادرات المغازل المحلية إلى الخارج، بدلًا من تصدير القطن الخام وذلك في صورة ملابس وأقمشة مع وضع خارطة طريق للنهوض بصناعة القطن المصري تعتمد على استراتيجيتين: الأولى طويلة المدي تعتمد على إستخدام القطن المصري في التصنيع تطوير المغازل من خلال دخوله مراحل التصنيع وتحديث الصناعة تدريجيًا حتي نضمن إستيعاب السوق الدولية للغزول المصرية من القطن وأن تتناسب المساحة المنزرعة، مع زيادة الطلب العالمي والمحلي على القطن المصري.
ولفت إلى أن استراتيجية النهوض بالقطن المصري، تستهدف المحافظة على المساحات المنزرعة مع زيادة تدريجية تتناسب مع تطوير المغازل ودراسة السوق العالمية والداخلية لزيادة القيمة المضافة خاصةً أنها أقل استهلاكًا للمياه، وهو ما ينعكس على زيادة الطلب على زراعة القطن المصري في حالة تنفيذ إستراتيجية استيعاب الإنتاج المحلي من القطن لتلبية إحتياجات المغازل المحلية وهو ما كانت الدولة تنفذه من خلال تسويق 10 ملايين قنطار، وليس مليونًا و600 ألف قنطار حاليًا.
وأوضح رئيس جمعية القطن، إن تنفيذ هذه الأهداف تأتي للاستفادة من الإرادة السياسية للدولة المصرية، حيث يوجد توجه لدي الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير صناعة القطن المصري لزيادة القيمة المضافة حتي يكون لها مردود اقتصادي على الاقتصاد الزراعي، وأن هذه التوجهات انعكست على تطوير مصانع الغزل والنسيج، في المحلة الكبرى، وآخرها منطقة «الروبيكي»، مشيرا إلى أن هذه التوجهات لزيادة القيمة المضافة تقلل من الخسائر التي تعرض لها المزارعون بسبب إنخفاض أسعار القطن الخام بالأسواق الدولية، بالإضافة إلى إحجام المغازل المحلية عن إستهلاك القطن المصري.
وأشاد «السعدني»، بتجربة زراعة 100 فدان من الأقطان فائقة الطول بمحافظة كفر الشيخ والتي تنفذها الجمعية العامة للإصلاح الزراعي في الأراضي التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة وهي من صنف جيزة 97 وهو امتداد لصنف جيزة 96 ويعادل في الجودة الحرير، مشيرا إلى أن هذه التجربة يمكنها من المساهمة في استعادة مكانة القطن المصري والتوجه مرة آخري نحو زيادة مساحات زراعة القطن.
ولفت رئيس جمعية القطن، إلى أن إنخفاض أسعار تسويق القطن سيؤدي إلى مواصلة إنخفاض المساحات المنزرعة بالمحصول خلال المواسم المقبلة، موضحا إنه تم زراعة 180 ألف فدان، وفقا للبيانات الرسمية وزارة الزراعة، ويجب تدقيق هذه المساحات بإستخدام التصوير الجوي بالأقمار الصناعية لمساعدة الدولة في وضع إستراتيجيات وخطط لتطوير صناعة القطن المصري.
