مجلس الوزراء.. مصر تعبر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020

حققت التجارة الخارجية للدولة المصرية تقدماً ملموساً، في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات اقتصادية وإصلاحية، من خطط إستيراتيجية ، ما انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة ، والتوسع في إنشاء مجمعات صناعية وفقاً لأحدث الأساليب التكنولوجية ، الأمر الذي ساهم في تحسن الميزان التجاري لمصر ، ما مكنها من التعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا علي الأقتصاد وحركة التجارة العالمية وذلك وسط إشادات دولية بالجهود المصرية في هذا الملف.

 

وفي هذا الصدد ، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، تقريراً تضمن عبور مصر أزمة التجارة العالمية خلال عام 2020 وتحقيقها تحسناً في الميزان التجاري بفضل التخطيط الإستراتيجي منذ بداية الإصلاح الأقتصادي.

 

وكشف التقرير ، عن انخفاض عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 ، على الرغم من أزمة كورونا بنسبة 9% ، حيث سجل 42 مليار دولار عام 2020 مقابل 45.9 مليار دولار عام 2019 ، وذلك نتيجة لانخفاض قٌيمة الواردات، في حين بلغ العجز التجاري في عام 2018 نحو 52.6 مليار دولار، ليسجل متوسط الأربعة أعوام الماضية تراجعاً بنسبة 10%.

 

ارتفاع قيمة الصادرات مع تراجع الواردات خلال من عام 2016 الي عام 2020

 

وأظهر التقرير تراجع قيمة الصادرات خلال عام 2020 ، حيث سجل حجم الصادرات نحو 27.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة تراجع بلغت 8% بينما سجلت قيمة الصادرات 29.3 مليار دولار عام 2018 ، ليسجل متوسط الأربعة أعوام الماضية ارتفاعاً بنسبة 2%.

 

أما الواردات فقد تراجعت خلال عام 2020 ، حيث سجلت حجم الواردات نحو 69.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 76.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة تراجع 9% ، بينما سجلت قيمة الصادرات 81.9 مليار دولار عام 2018 ، ليسجل متوسط الأربعة أعوام الماضية تراجعاً بنسبة 6%.

 

وأشار التقرير إلى تحسن هيكل التجارة الخارجية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي وفقاً لاستراتيجية تعظٌم الصادرات، لافتاً إلى أن زيادة نسبة الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة قد شكلت دعماً لافتاً لقيمة الصادرات الوطنية خلال عام 2020 ،حيث وصل إجمالي قٌيمتها إلى نحو 27.6 مليار دولار ، لتشمل السلع تامة الصنع نحو 47.9% من إجمالي الصادرات ، بينما جاءت السلع نصف المصنع بإجمالي قدرة 27.3% وهي ( الوقود بنسبة 13.6% والمواد الخام 10.4% ، والقطن الخام 0.6% والطاقة الكهربائية 0.2% ) .

 

تراجع سعر الصرف ومعدلات التضخم خلال الفترة من عام 2016 الي عام 2020

 

وأكد التقرير أن السياسات الاقتصادية الرشيدة ، قد نجحت في خفض عجز الميزان التجاري بفضل تحسن سعر الصرف وتراجع التضخم في الفترة من نهاية 2016 حتى نهاية 2020 ، حيث تراجع معدل التضخم السنوي مسجلاً 5% عام 2020 ، مقارنة بـ 9.2 %عام 2019 ، كما بلغ معدل التضخم خلال عام 2018 نحو 14.4% ، ليسجل متوسط الأربعة أعوام الماضية تراجعاً بنسبة 12%.

 

وعلي صعيد أداء الجنيه أمام الدولار، فقد سجل سعر الشراء 15.68 جنيه، بينما سجل سعر البيع 15.78 جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ،مقارنة بـ 15.99 جنيه لسعر الشراء و 16.09 جنيه لسعر البيع بنهاية ديسمبر 2019 ، وقد سجل سعر الشراء 17.87 جنيه، بينما سجل سعر البيع 17.96 جنيه بنهاية ديسمبر 2018 ، ليسجل متوسط الأربعة أعوام الماضية تراجعاً بنسبة 10%.

 

جهود الدولة في تنمية الصادرات

 

هذا وقد استعرض التقرير الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات ومساندة القطاعات الإنتاجية وإنشاء المجمعات الصناعية، وأبرزها إزالة كافة المعوقات والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية من خلال ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستيراد والتصدير والإفراج الجمركي .

 

وإلى جانب ذلك، تم تسهيل حركة النقل اللوجستي لأسواق الدول الإفريقية، خاصة وأنه جار العمل على مشروع طريق بين القاهرة وكيب تاون عاصمة جنوب افريقيا والذي تم الانتهاء منه في مصر وبعض أجزاء بدولة جنوب إفريقيا، فضلاً عن أنه جار تأسيس شركة لضمان المخاطر برأسمال يبلغ ٦٠٠ مليون دولار لضمان مخاطر الصادرات مع دول القارة الإفريقية، وذلك وفقاً لبيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

 

أما بالنسبة لإجراءات الدولة لمساندة قطاع التصدير ومواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ذكر التقرير أنه تم تأجيل سداد القروض المستحقة على المصدرين كما تم تأجيل سداد مستحقات الدولة لديهم، بالإضافة إلى دعم العمالة في المصانع، وذلك تنفيذ لمبادرة رد أعباء التصدير لصرف المتأخرات المستحقة للشركات.

 

كما تم إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات يتضمن إتاحة عدد من الخدمات غير المالية للمصدرين تشمل المشاركة فًي المعارض الخارجية وتوفير الدراسات والاستشارات والبرامج التدريبية خاصة صناعتي السيارات والأثاث، بالإضافة إلى إعادة تشكيل المجالس التصديرية وعددها ١٣ مجلساً لمدة ٣ سنوات بهدف الحفاظ على استقرارها.

 

وأٌيضاً تم توقيع اتفاقية إقليمية لتراكم قواعد المنشأ اليورو متوسطية بهدف زيادة الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي ودول اتفاقية أغادير ، فضلاً عن انة جار فتح 16 مركزاً في الأسواق العالمية لزيادة فعالية التجارة الخارجية لللشركات المصرية تصديراً واستيراداً علي ان يتم البدء بــ 8 مراكز منهم 5 في إفريقيا قبل سبتمبر 2021 والباقي قبل منتصف 2022.