ألمانيا تمول 6 مشروعات داخل مصر بقيمة 57.5 مليون يورو

وقعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ، مع جين سيريل نون السفير الألماني بالقاهرة، تمويلات تنموية في صورة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقيتي التعاون المالي والفني لعام 2019 بين حكومتي مصر وألمانيا.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي في بيان صادر اليوم الخميس ، أن التمويلات تهدف إلى تنفيذ 6 مشروعات في قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص، والإصلاح الإداري، والموارد المائية، والصرف الصحي.

وقالت رانيا المشاط، إن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بين الجهات والوزارات المعنية في مصر وبنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعظيم التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لإتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في قطاعات الدولة المختلفة، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.

وأوضحت أن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر 3 مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.

وأشادت المشاط بالتعاون مع الجانب الألماني سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة في صورة منح أو تمويلات والتي يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولي والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألماني.

وعلى الجانب الأخر ، أكد السفير الألماني، أهمية التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر وحرص الجانب الألماني على تعزيزه خلال الفترة المقبلة ليشمل كافة المجالات، معرباً عن سعادته بتوقيع اتفاقيتي التعاون المالي والفني لتمويل المشروعات التنموية في العديد من القطاعات.

كما أشاد بمنصات التعاون التنسيقي المشترك التي تعقدها وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين كافة شركاء التنمية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأهميتها في توحيد جهود التعاون وتكاملها بين كافة الأطراف ذات الصلة، مبديًا تطلعه للقيام بزيارات ميدانية للمشروعات التنموية الممولة من الجانب الألماني في مصر.