بتهمة الاستيلاء علي 52 مليون جنيه...إحالة رجالي أعمال للجنائيات في قضية الشركة العامة للصوامع

أصدرت النيابة العامة ، قراراً بإحالة اثنين من رجال الأعمال ، إلى المحاكمة الجنائية ، بشأن تورطهما في قضية فساد القمح والاستيلاء على 52 مليون جنيه.

وتبين في تحقيقات النيابة العامة ، أن المتهمين «م.ك»، 46 سنة، رجل أعمال و«ف. ع»، 40 سنة، رجل أعمال، في القضية الرقم 14 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة عليا، المقيدة برقم 55 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، حيث قام المتهم الأول، بالإخلال عمدا بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة ارتبط به مع إحدى الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة وترتب على ذلك ضرر جسيم.

وكشفت التحقيقات ، عن تورطه في الإخلال بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين- إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين- المبرم في 1 يونيو 2016 بصفته مالك (بنكر) وذلك بشأن التعاون في تسويق القمح المحلي والمتمثلة في المحافظة على كميات الأقماح الموردة للبنكر، فاستولى على كمية مقدارها نحو 18 ألف طن و500 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط، وأفسد كمية بلغت نحو 47 طنا من درجة نظافة 23.5 قيراط، واستبدل كمية بلغت نحو 2200 طن و700 كيلو جرام من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 23 قيراط، وأخرى بلغت نحو 238 طنا من درجة نظافة 23.5 قيراط إلى درجة نظافة 22.5 قيراط، ما ألحق ضررا جسيما بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين تمثل في قيمة الكمية المستولى عليها، وتلك الفاسدة، والفارق النقدي للكميات المستبدل درجة نظافتها، والمقدر بمبلغ نحو 52 مليون جنيه.

ولفتت نيابة الأموال العامة ، إلى تورط المتهم الثاني في اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الوصف السابق، ذلك بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن تسلم كميات الأقماح المستولى عليها وتلك المستبدل درجة نظافتها من لجنة استلام القمح المحلي بصفته أمينا للبنكر المملوك للمتهم الأول بموجب توقيعاته المذيلة لمحاضر الفرز والاستلام ومحضر الغلق وأعقب ذلك بتمكين الأخير من الاستيلاء عليها بالمخالفة للضوابط المنظمة لعملية الصرف، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، فتم إحالتهما للمحاكمة.