أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه يطرحها البنك المركزي اليوم

قامت وزارة المالية ممثلة في البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 6 يونيو 2021، بطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

48 مليار جنيه حجم الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية هذا الأسبوع

ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة، خلال الأسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الأسبوع نحو 48 مليار جنيه.

وقال التقرير إن الوزارة ستبيع أجل 91 يومًا بقيمة 11 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بـ7,5 مليار جنيه.

ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و273 يومًا بقيمة 18.5 مليار جنيه، اليوم الأحد؛ سيتبقى لها طرحين اثنين، بقيمة 29.5 مليار جنيه، سيتم طرحهما “الإثنين والخميس” من الأسبوع الجاري.

وزارة المالية تقلص من حجم طرحها لأذون الخزانة هذا الأسبوع

وقلصت وزارة المالية، من حجم طرحها هذا الأسبوع، لأدوات الدين المحلي، بمعدل 1.5 مليار جنيه، عن الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق، عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي، كما قالت أنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

محمد معيط يصدر قرارًا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب لمتابعة تحصيل الضريبة على عوائد أذون الخزانة

وأصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.

وبحسب المالية تتولى الوحدة أيضًا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي "غير المقيدة بالبورصة"، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على الترتيب.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الجاري.