الأمم المتحدة تطالب أمريكا بإنهاء الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ 29 عاماً

طالبت الأمم المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا، منذ 29 عاماً، حيث صوتت 184 دولة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء لصالح قرار المطالبة، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده.

ووفقاً لمركز إعلام الأمم المتحدة، امتنعت ثلاث دول ، كولومبيا وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة ، عن التصويت، ولكن، بدعم ساحق من المجتمع الدولي، تمت الموافقة على القرار الموجود منذ عام 1992 عندما بدأت الجمعية العامة بالتصويت على هذه القضية باستثناء عام 2020 فقط، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وفي حين أن تصويت الجمعية العامة له وزن سياسي من حيث الدبلوماسية الدولية، إلا أن الكونجرس الأمريكي هو الوحيد القادر على رفع الحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض منذ خمسة عقود.

وذكر المركز الإعلامي أن وزير خارجية كوبا،"برونو رودريغيز بارييا"، كان حاضرا أثناء التصويت في قاعة الجمعية العامة، حيث أكد أن الحصار "انتهاك جسيم وصارخ وغير مقبول لحقوق الإنسان للشعب الكوبي".

وأضاف قائلاً أن الحصار يدور حول "حرب اقتصادية خارج الحدود الإقليمية ضد دولة صغيرة تأثرت بالفعل بالفترة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، مقدراً خسائر عام 2020 بـ 9.1 مليون دولار.

وقال المسؤول الكوبي إن العقوبات جعلت الحصول على المعدات الطبية اللازمة لتطوير لقاحات كـوفيد-19 صعبا، بالإضافة إلى معدات إنتاج الغذاء. وحثّ على إنهاء الحصار، وقال: "مثل الفيروس، فإن الحصار يخنق ويقتل، يجب أن يتوقف".

وأشار مركز إعلام المنظمة الدولية، أنه في غضون ذلك، قال المنسق السياسي في البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، "رودني هانتر"، خلال التصويت، إن العقوبات هي "مجموعة واحدة من الأدوات ضمن جهود واشنطن الأوسع تجاه كوبا لتعزيز الديمقراطية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ومساعدة الشعب الكوبي على ممارسة حرياته الأساسية".

وأكد على أنه على الرغم من الحصار، فإن الولايات المتحدة تدرك "تحديات الشعب الكوبي"، وبالتالي، كانت الولايات المتحدة "موّردا مهما للسلع الإنسانية للشعب الكوبي وأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لكوبا".

وقال "رودني هانتر" "نسمح كل عام بصادرات بقيمة مليارات الدولارات إلى كوبا، بما في ذلك المواد الغذائية والسلع الزراعية الأخرى والأدوية والأجهزة الطبية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من السلع، ومواد أخرى لدعم الشعب الكوبي، إن النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان يظل في صميم جهود سياساتنا".