وزير المالية : ارتفاع معدل النمو ليسجل 5.6% وهو الأعلى منذ 2008

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ثورة الثلاثين من يونيو تُعد بمثابة ميلاد جديد لمصر، حيث سطَّر المصريون بإرادتهم الحرة تاريخًا مضيئًا بأحرف من ذهب، اختاروا فيه الحياة والبناء والتعمير؛ رافضين الانصياع لقوى الشر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نجح فى إطلاق أكبر حراك تنموي لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

 

انخفاض عجز الموازنة إلى 7.8% خلال العام المالى 2021/2020

حيث أوضح الوزير خلال البيان، انخفاض عجز الموازنة من 12% فى العام المالى 2014/2013 إلى 7.8 خلال العام المالى 2021/2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.7% فى العام المالى المقبل، وتحقق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلى في 2020/2019، و1.1% خلال العام المالى 2021/2020 بدلاً من عجز أولى 3.5% عام 2015/2014.

كما أشار معيط إلى انخفاض معدل البطالة من 13.3% عام 2015/2014 إلى 7.2% فى ديسمبر 2020؛ ليسجل أدنى مستوى، ومعدل التضخم من 22% فى 2017 إلى 4.5% فى مارس 2021.

 

وزير المالية : ارتفاع معدل النمو ليسجل 5.6% وهو الأعلى منذ 2008

كما أعلن وزير المالية عن ارتفاع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6% فى العام المالى 2020/2019، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008، ويُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وأصبحت الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو.

 

تحرير سعر الصرف يدفع عجز الحساب الجاري إلى انخفاض ملحوظ

كما أشار الوزير، إلى أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قفز من 12 مليار دولار عام 2014 لأكثر من 40 مليار دولار فى إبريل الماضى بما يغطي أكثر من سبعة أشهر من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ فى عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

 

الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك

كما أكد وزير المالية، أن الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 663.7 مليار جنيه وهو إجمالى ما تم تخصيصه فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2021، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وزيادة دعم الغذاء من 39.4 مليار جنيه في 2014 إلى 87.2 مليار جنيه.

كما أشار معيط، إلى أنه قد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل فى العالم، حيث تم تسليم حوالي 750 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال السبع سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2015/2014 إلى نحو 321 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.