اتفاق مصري عراقي على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعي

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقى على تنفيذ خطة شاملة لتعزيز التعاون الصناعى المشترك بين البلدين ، والمساهمة فى إعادة تأهيل المصانع العراقية وبالاضافة الي نقل التكنولوجيات الصناعية المصرية المتطورة للصناعات العراقية. 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها وزيرة التجارة والصناعة اليوم  الأحد مع منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى بداية زيارتها للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رفيع المستوى.

وتناولت المباحثات وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة المصرية سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين البلدين  وامكانيات الاستفادة من الخبرات الصناعية المصرية في مختلف القطاعات الانتاجية لتأهيل المصانع العراقية وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.

واستعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي المشترك بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية لدولة العراق الشقيق خلال المرحلة الحالية وبصفة خاصة فى مجال انشاء وادارة المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة. 

وقالت الوزيرة ان مصر قيادةً وحكومةً وشعباً حريصين على استعادة العراق لدوره المحورى على المستويين الاقليمى والعالمى ، خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا البلدين الشقيقين ، مؤكدة ان الزيارة التاريخية للرئيس السيسى للعاصمة بغداد خلال الاسبوع الماضى تمثل نقطة انطلاق حقيقية لبدء مرحلة جديدة فى مستوى العلاقات المشتركة مع دولة العراق فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة . 

تعاون بين مصر والعراق لتحقيق التكامل الاقتصادي في القطاعات " الصناعية والتجارية والاستثمارية "

 

 

وأوضحت جامع  ان اللقاء استعرض امكانيات التعاون بين مصر والعراق في مجال تطوير المصانع العراقية المملوكه للدولة والتي تطرحها الحكومة العراقية لإعادة  التأهيل بنظام المشاركة ،مشيرة الى ان هناك فرصة كبيره للتعاون المشترك بين القطاع الخاص فى البلدين في هذا الصدد خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التى تمتلكها مصر  في عدد كبير من القطاعات الصناعية والانتاجية .

واشارت الوزيرة الى  ان فرص التعاون المشترك تشمل قطاعات صناعة الجلود والادوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والاطارات والصناعات الكهربائية والالكترونية والصناعات الإنشائية والصناعات الكيماوية والصناعات التعدينية بالاضافة الى قطاعات الزجاج والحراريات والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات و معدات الاتصالات .

تدشين شركات صناعية على المستويين الثنائي والإقليمي بين مصر والعراق والاردن

 

ولفتت الى ان اللقاء تناول ايضا متابعة نتائج سلسلة المباحثات التي عقدت الفترة الماضية بين وزراء الصناعة بمصر والعراق والاردن  واستهدفت تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وبما يسهم في الارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية بالدول الثلاث وتوفير احتياجات أسواقها من المنتجات الصناعية، مشيرةً الى انه تم التأكيد على اهمية تفعيل العمل المشترك لتدشين شركات صناعية على المستويين الثنائي والإقليمي بين مصر والعراق والاردن خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية بالدول الثلاث لتحقيق التكامل الاقتصادي وبصفة خاصة في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية. 

وفى هذا الاطار اتفق وزيرا الصناعة بمصر والعراق على اهمية الدعوة لعقد اجتماع موسع لوزراء الصناعة العرب وذلك تحت مظلة الجامعة العربية لتنسيق الرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات بهدف تحقيق التكامل الصناعى بين الدول العربية وبصفة خاصة فى ظل تداعيات ازمة فيروس كورونا واثارها السلبية على كافة دول العالم .

ومن جانبه أكد منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى ان هذا التحرك السريع من جانب وزيرة التجارة والصناعة يعكس الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لدولة العراق ، معرباً عن أمله فى ان تشهد المرحلة المقبلة طفرة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين .

وقال ان المباحثات شهدت توافقاً كبيراً فى الرؤى بين الجانبين خاصة وان المرحلة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات المشتركة مع السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والتى تم خلالها بلورة رؤية واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة وبصفة خاصة فى المجال الصناعى ، منوها فى هذا الاطار الى حرصه على تنمية التعاون المشترك فى العديد من القطاعات الصناعية خاصة الادوية والجلود والصناعات النسيجية والكيماوية والغذائية  والادوية البيطريةوالمبيدات الزراعية ، خاصة فى ظل اعتماد العراق على استيراد جزء كبير من هذه المنتجات من الاسواق الخارجية.

وأعرب الخباز عن امله فى ان يتم ترجمة نتائج هذه الزيارة الى مشروعات ملموسة  ، تنعكس اثارها ايجابا على شعبا البلدين الشقيقين ، خاصة فى ظل التشابه الكبير بين هيكل الصناعة بمصر والعراق وهو الامر الذى يتيح الوصول الى شراكة صناعية حقيقية بين القطاع الخاص فى البلدين .