نشاط مكثف لوزيرة التخطيط لتفعيل دور مصر في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال عدة لقاءات، التجربة التنموية لمصر وتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الاصلاحات الهيكلية ومجموعة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، ودور صندوق مصر السيادي في تمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

و في إطار دورها كمحافظ لمصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية قامت الدكتورة هالة السعيد، بعدد من الانشطة المكثفة لتفعيل دور مصر في مجموعة المؤسسات التابعة للبنك ومناقشة آليات دعم روابط التعاون بين مصر ومجموعة البنك.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

 

السعيد تبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية

وبدأت وزيرة التخطيط تلك اللقاءات بلقاء المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك لبحث موقف موضوعات التعاون بين مصر والمؤسسة.

وخلال اللقاء أوضحت السعيد أن إجمالي ما قدمته المؤسسة لمصر منذ إنشائها في 2008 وحتى مايو 2021 بلغ حوالي 12,5 مليار دولار أمريكي لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.

وأشارت السعيد إلى المعدل الجيد الذي تم به تنفيذ برنامج تمويل المؤسسة لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018، كما أثنت السعيد على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذي تم توقيعه في يناير 2021م (عن بُعد) برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السادة وزراء التعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية.

 

برنامج عام 2021 تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية

حيث يتضمن البرنامج تقديم 700 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول و400 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، وتم اطلاق مبادرة (في التجارة الدولية ) لتمكين النساء فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وكان ثاني هذا اللقاءات مع السيد أسامة عبد الرحمن القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات الذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وذلك لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في عدد من المواضيع الإستراتيجية.

وتضمن اللقاء عرض موقف عمليات المؤسسة في مصر التي بلغت 6.6 مليار دولار تمثلت في تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الاجنبية.

كما ناقش الاجتماع الخطة المستقبلية للمؤسسة في مصر والتي شملت حشد مزيد من الدعم التأميني والائتماني لمشروعات البنية التحتية وقطاع السلع الاستراتيجية وكذلك تطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات.

 

وزيرة التخطيط تعرب عن اعتزازها بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

كما التقت الدكتورة هالة السعيد في مطلع شهر يوليو الجاري بالسيدة مي بابكر الطاهر، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في القاهرة بمقر وزارة التخطيط .

وخلال هذا اللقاء أعربت الدكتورة هالة السعيد عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار عقود طويلة، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 338 مشروع بإجمالي اعتمادات 12,7 مليار دولار أمريكي، تم الانتهاء من تنفيذ 287 مشروع منها بمبالغ إجمالية بلغت 9,7 مليار دولار أمريكي، في حين جاري تنفيذ 51 مشروع بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة، حيث تحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي.

وكان آخر اللقاءات التي عقدتها الدكتورة هالة السعيد مع السيد أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمقر وزارة التخطيط، حيث أكدت الدكتورة هالة السعيد على الاعتزاز بمساهمة مصر في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، والتي تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار أمريكي، مشيدة بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية، مؤكدة على تلاقي أهداف المؤسسة مع أولويات الدولة المصرية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.