ارتفاع صادرات الأثاث المصري إلى نيجيريا من 170 ألف دولار إلى 3 ملايين دولار خلال السنوات الخمس الماضية

صرح مدير العلاقات الحكومية بالمجلس التصديري للأثاث محمد علاء بأن حجم صادرات الأثاث المصري إلى السوق النيجيري من 170 ألف دولار في 2016 الى 3 ملايين دولار في 2020، مشيرًا الى أن صادرات "الأثاث الخشبي " تستحوذ على 84% من إجمالي الصادرات فيما يستحوذ "الأثاث المعدني "على 16% من إجمالي الصادرات.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للأثاث اليوم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان "فرص تنمية صادرات الأثاث المصرية إلى نيجيريا".

 

السوق النيجيري يعد أحد أهم الأسواق التصديرية لقطاع الأثاث

وأضاف علاء أن السوق النيجيري يعد أحد أهم الأسواق التصديرية للقطاع ويأتي ضمن أكبر 10 دول مستوردة لافتا الى أن حجم وارداته من الأثاث، ارتفع العام الماضي ليبلغ 67 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار خلال 2019 ،وتستحوذ الصين على نحو70% من إجمالي واردات السوق النيجري، بما قيمته 47 مليون دولار فيما تستحوذ مصر على 4% من اجمالي الواردات.

وأوضح أن حجم صادرات مصر من الأثاث إلى نيجيريا ارتفع خلال الخمس سنوات الماضية من 170 ألف دولار في 2016 إلى 3 ملايين دولار في 2020.

وحول تكاليف الشحن والنقل ذكر علاء أن حجم تكاليف نقل حاوية 40 قدم (نولون) يتراوح من 2910 الى 4988 دولار،فيما تتراوح تكاليف عوائد الشحن من 3200 إلى 3500 جنيها فيما بلغ حجم تكاليف نقل حاوية 20 قدم من 2493 إلى 3938 دولار وعوائد شحن من 2200 إلى 2500 جنيه وذلك وفق طبقا لأسعار الخط الملاحي والميناء بمصر في يوليو الماضي،منوها بأن زمن الوصول يتراوح من 29 الى 36 يوما حسب الخط الملاحي.

 

ارتفاع الضريبة أهم معوقات زيادة الصادرات المصرية إلى السوق النيجيري

وأشار إلى أن أهم معوقات التى تواجه زيادة الصادرات المصرية الى السوق النيجيري هي ارتفاع الضريبة الجمركية والتى تبلغ نحو20% ، بالإضافة الى 7.5% ضريبة قيمة مضافة.

وأوضح أنه مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الافريقية والتى دخلت حيز النفاذ في يناير2021،سيتم التخفيض الجمركي بين مصر ودول الايكواس، حيث تضم القائمة الأولى تحرير التجارة على 10 سنوات بعض بنود الأخشاب وبنود فرعية للاخشاب تامة الصنع،منوها بأنه يتم حاليا التفاوض على باقي بنود الأثاث الأخرى على الدخول بالقائمة الثانية والتى تشمل التحريرعلى 13 سنة.

وذكر أن من أهم موقعات التصدير إلى السوق النيجيري،هي المعوقات البنكية، حيث أن كثير من البنوك تمنع تدبير احتياجات مستوردي الأثاث من العملات الأجنبية، لذلك يتجه المستورد النيجيري لتدبير احتياجاته من العملات الأجنبية من السوق الموازي،بالاضافة إلى انتشار التهريب إلى نيجيريا عن طريق دول الجوار مثل بنين، وتفشي الفساد ،فضلاعن صعوبة الحصول على البيانات والمعلومات بصفة عامة.

وأضاف علاء أن الحكومة النيجيرية تتخذ العديد من الإجراءات من وقت لآخر لحماية المنتج الوطني،كما أنه لا يشترط قيد أي منشأة وطنية في أي غرفة أو جمعية.