« المفوضية الأوروبية » تقدم تقريرها الرابع حول مراقبة نظام إعفاء التأشيرات

قدمت المفوضية الأوروبية ، اليوم الأربعاء ، تقريرها الرابع حول مراقبة نظام الإعفاء من التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي ودول ألبانيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، بالإضافة إلى جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.

 

وذكرت المفوضية في بيان رسمي ، نشرته على موقعها الإلكتروني ، أن التقرير يركز على الإجراءات المتخذة في عام 2020 لمعالجة التوصيات الواردة في التقرير الثالث بموجب آلية تعليق التأشيرات، وبالنسبة للبلدان التي تم إعفاءها من التأشيرة لمدة تقل عن 7 سنوات وهي (جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا)، يوفر التقرير أيضًا تقييمًا أكثر تفصيلاً للإجراءات الأخرى المتخذة لضمان الوفاء المستمر بالمعايير.

 

وأضافت المفوضية أن تقريرها خلص أيضا إلى أن جميع الدول المعنية تواصل تلبية متطلبات تحرير التأشيرات وأحرزت تقدمًا في معالجة توصيات العام الماضي ، في الوقت نفسه ، يسلط الضوء على المجالات التي تحتاج إلى مزيد من الجهود من كل بلد، ويذكر تفصيلا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ستعود على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في هذا المشروع.

 

السفر بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الغربية

وقالت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون ، إن السفر بدون تأشيرة بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الغربية ودول الشراكة الشرقية يعد إنجازًا مهمًا ، وبينما كان للقيود المرتبطة بوباء كوفيد-19 تأثير كبير على حركة التنقل، فإنه يتحتم على البلدان التي لا تحتاج إلى تأشيرة في غرب البلقان والشراكة الشرقية أن تواصل وتكثف جهودها في قضايا إدارة الهجرة واللجوء ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة .

 

وأخيرا، أشار التقرير إلى انخفاض طلبات اللجوء بشكل حاد في ربيع عام 2020 من قبل هذه البلدان ، ومع ذلك، أكد أنها تحتاج إلى مواصلة معالجة قضية طلبات اللجوء غير الضرورية من قبل مواطنيها، بما في ذلك عن طريق تعزيز المشاركة في المنصة الأوروبية متعددة التخصصات لمكافحة التهديدات الإجرامية (EMPACT) ومن خلال الاستمرار في جمع وتنظيم المعلومات المستهدفة حول هذا الشأن.