الغرف التجارية : عدم استقرار أسعار الألومنيوم تسبب في فجوة سعرية خلال الأونة الأخيرة

أوضح  سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية، بغرفة القاهرة التجارية  شريف عبدالمنعم، أن أسعار الألومنيوم شهدت خلال الأونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، بسبب حدوث فجوة سعرية بين سعر الخام المُباع من شركة مصر الألومنيوم بنسبة زيادة تصل إلى 35% بينها وبين المستورد من تركيا والمعاد تصنيعه من السبائك "المغشوش"، مشيرًا إلى أن علاوات تشغيل الطن تتفاوت من دولة لأخرى حسب أسعار الطاقة والعمالة فيها.

أسباب ارتفاع أسعار الألومنيوم في الأسواق 

 

وأضاف "عبد المنعم"، في بيان صحفي اليوم، أن مصر للألومنيوم تبيع الطن بنحو 72 ألف جنيه من خلال الموزعين شامل تكلفة الضريبة ونولون الشحن، فيما يقل سعر التركي المستورد نحو 8 آلاف جنيه والذي يبلغ سعره 64 ألف جنيه شامل تكلفة الشحن، ونحو 50 ألف جنيه للطن المعاد تصنيعه، وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوة سعرية كبيرة تقدر بنحو 10 آلاف جنيه في الطن الواحد.

 

ولفت "سكرتير الشعبة" إلى أن الفجوة الموجودة حاليًا سببها أن شركة مصر للألومنيوم تضيف 1200 دولار على الطن علاوت إضافية وهي مصاريف تشغيل، مقارنة بالدول الاخرى كالسعودية وتركيا والتي تضيف نحو 800 دولار فقط، أي بواقع فارق يصل إلى 400 دولار بينها وبين الدول الخارجية، ومع ذلك تعلن الشركة دائما أنها تخسر ولا تستطيع تحقيق أرباح.

 

وأشار "عبد المنعم" إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الألومنيوم تعاني من عدم القدرة على منافسة الشركات الكبيرة التي تستورد الخامات من تركيا بأسعار تقل 8 آلاف جنيه في الطن الواحد، موضحًا أن الشركات الكبيرة لديها قدرة على استيراد خامات الالومنيوم حيث أن مقساته التي تدخل فى الصناعة كثيرة وتحتاج رأس مال ضخم لكي تغطي المقاسات جميعًا.

 

وأكد "سكرتير الشعبة" أن الشركات تحتاج شراء نحو 7 حاويات من مختلف مقاسات خام اللألومنيوم باستثمارات تقدر ما بين 10- 15 مليون جنيه لدورة تصنيع ثلاث مرات سنويا، مشيرًا إلى أنه هذه الأرقام كبيرة على الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل 90% من الشركات العاملة فى القطاع، والتي تتخطى 800 مصنع مسجل رسميا، لافتا إلى وجود المئات من المصانع الأخرى غير المسجلة.

 

وفيما يتعلق بالمبيعات، أكد "عبد المنعم" أن نسبة 60% من السوق المحلي يعمل على الألومنيوم الخام كجزء من المستورد من تركيا وآخر من شركة مصر للألومنيوم، فيما يتم تستحوذ النسبة المتبقية والبالغة 40% إلى قطاع السبائك وهو الألومنيوم المعاد تصنيعه.

 

وشدد "سكرتير الشعبة" على أن خام السبائك المعاد تصنيعه، خام غير نقي وغير صالح للاستخدام، حيث أنه يضاف إليه مواد غير مطابقة للمعايير، وتؤدي إلى منافسة غير عادلة بينها وبين الشركات التي تشتري الخام من شركة مصر للألمنيوم والذي يزيد سعره عن هذا المغشوش.

 

ولفت إلى الغش التجاري الذي يقع فيه المستهلك من خلال البيع بسعر أرخص ولكن هناك خطر وضرر يقع عليه، حيث أنه توضع ماده خلال التصنيع لتعطي بياض ونصاعه، وهذه المعالجة تسبب السرطان والفشل الكلوي وتؤدي إلى مرض الزهايمر، لأنه يتم أصهارها أكثر من مرة.

 

وطالب "سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية"، الحكومة بإعادة هيكلة وتطوير شركة مصر للألومنيوم وتحديث خطوط الانتاج والآلات والمعدات التي من شأنها ترفع الطاقة الإنتاجية للشركة بتكاليف أقل وهو ما سيقلل السعر النهائي للمنتج.

 

إضافة إلى ذلك، أكد "عبد المنعم"، أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وعدتهم مطلع العام الجاري، بأنه سوف يتم تطوير الأفران الخاصة بالشركة بدءا من شهر يونيو الماضي، حيث أن الأفران المستخدمة كثيفة استخدام الطاقة والحكومة تعمل على تطوير هذه الأفران.

 

وطالب أيضًا بإعادة النظر في المصانع التي تنتج الخام المعاد تصنيعه، والذي يضر ببقية المصانع ويؤدي إلى حدوث فجوة سوقية غير مبررة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة وعدتنا من قبل للتصدي لهذه المصانع ولكن لم يحدث لها شئ حتى الأن.