بتكلفة 70 مليون جنيه .. الانتهاء من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 47 مركز شباب في 12 محافظة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 47 مركز شباب في 12 محافظة بتكلفة اجمالية 70 مليون جنيه، في إطار السعي المستمر من الوزارة في تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية.

وتتضمن تلك المشروعات بحسب بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، في محافظة الجيزة مراكز شباب "الكداية، منيل سلطان قبلي، منيل سلطان بحري، جرزا، المنوات، ام دينار، الاقواز، اولاد علام"، وفي محافظة كفر الشيخ مراكز شباب "قبريط، الرملة، الجدية"، وفي محافظة القليوبيه مركز شباب "سرياقوس"، وفي محافظة القاهرة مركز شباب "التبين"، وفي محافظة الشرقية مركز شباب "ابو كبير"، وفي محافظة المنوفية مراكز شباب "قويسنا البلد، منشأة سلطان، البتانون، مدينة شبين الكوم"، وفي محافظة الغربية مراكز شباب "دلبشان، منشأة جنيدي، ميت عساس، كفر الساحل"، وفي محافظة الدقهلية مركز شباب "إخطاب"، وفي محافظة أسيوط مراكز شباب "نجع حسن عبدالرحيم، التمساحية"، وفي محافظة المنيا مراكز شباب "دمشير، اولاد الشيخ، الجرنوس، ابوجرج".

 

الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مركز شباب الهايكستب بمحافظة القاهرة

كما تم الانتهاء من تطوير مركز شباب "السيفا" بالقليوبية، وكذا تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مركز شباب الهايكستب بمحافظة القاهرة، وكذا مراكز شباب "ميت طاهر، ميت عاصم" فى منية النصر، ومراكز شباب"البصراط، النساميه، والجمامله" فى المنزله، ومركز شباب "شاوه" بالمنصوره، ومراكز شباب "الحريه، الجنينه، بشلا" بمحافظة الدقهلية، وفي محافظة بنى سويف مراكز شباب"الحكامنة، العواونة، الجفادون، الشوبك"، وفي محافظة البحيرة مراكز شباب "دنشال، شرنوب، سحالى".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تطوير مراكز الشباب يساهم في ‏إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا ‏وينمي ‏قدراتهم ويعمل علي تزويدهم بالمهارات المختلفة، بالإضافة إلى ‏استثمار أوقات ‏فراغهم ‏وطاقاتهم ‏وتوجيهها لصالح المجتمع، مشيراً الي ان الوزارة تضع تطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب اهم اولوياتها، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة.

كما أشار إلى حرص الوزارة على تسريع عملية التطوير بمراكز الشباب من خلال مشاركة القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وفق اللوائح والقوانين المنظمة وطبقاً لنظام اقتصادى خدمى متكامل.