«الضرائب» : ميكنة المصلحة السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية و التحول الرقمي

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية، لافتًا إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات كما أنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب المصرية اليوم بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالإسكندرية بعنوان "منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية".

 

المالية تخرص على نشر الوعي الضريبي والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات

وأشار عبد القادر، في بيان له اليوم، إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعي الضريبي والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات في هذا الشأن، مشيدا بدور اتحاد الصناعات في التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وأضاف أن منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير المصلحة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولي مركز متوسطي الممولين ( القاهرة )، ومركز كبار المهن الحرة بمدينة نصر بداية من 15 سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعًا.

 

هناك تواصل دائم بين الضرائب المصرية ووزارة المالية

ومن جانبه، أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد أن هناك تواصلا دائمًا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التي تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمي في مصر، والذي من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا.

ولفت إلى أن التوسع في الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطي فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته في أي وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبي، حيث أن الاقتصاد الموازي ينافس الاقتصاد الرسمي بدون معايير حقيقية للمنافسة .

ومن ناحيته، قام ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات بشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية وما تقدمه من مزايا للممولين ، وكذلك شرح خطوات التكامل معها، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233) لسنة ٢٠٢١ فإنه يسمح باستخدام البوابة الإلكترونية ( portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتي تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه يُسمح باستخدام البوابة الإلكترونية (portal) لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - في إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات التي تصدر عدد أقل من 200 فاتورة شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، بعد تقديم إقرار بذلك وقيام المأمورية المختصة بالتحقق من صحة هذا الإقرار، وتلتزم الشركة أو الجهة بإخطار المصلحة فور توافر هذا النظام لديها أو إصدار عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا.

وأضاف عبد الباقي أنه لا يوجد أي مقابل مادي للاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال ندوات التوعية الضريبية التي تقوم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة بتنظيمها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمعدل ثلاث ندوات في الأسبوع أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

وقال إنه سيتم بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين المسجلين بمركز متوسطي الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولي المهن الحرة بمدينة نصر اعتباراً من 15 سبتمبر المقبل، موضحًا أن هؤلاء الممولين سيلتزمون بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما يبيعونه من سلع أو يؤدونه من خدمات ، ويمكنهم إرسال بيانات التسجيل على المنظومة على الإيميلات التالية:

مركز متوسطي الممولين [email protected]، ومركز كبار ممولي المهن الحرة [email protected]

ومن جانبه، قام عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة بشرح كيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الجدول سواء على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تم تطبيقها على كل من مركز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة بداية من شهر يناير الماضي، وكذلك قام بشرح كيفية تقديم إقرار القيمة المضافة على منظومة الإقرارات الإلكترونية، موضحًا أن إقرار ضريبة القيمة المضافة يلتزم المكلفون به بتقديم اقرار ضريبي شهري، مشيرًا إلى أن مهلة تقديم الإقرار تكون خلال الشهر التالي من انتهاء الفترة الضريبية، لافتًا إلى أنه يلتزم المكلف بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة حتى لو كان الإقرار صفريًا .

وأوضح أن إقرار الضريبة على القيمة المضافة يقدم شهريًا على النموذج رقم ( 10) إقرار ضريبية القيمة المضافة وضريبة الجدول ، و نموذج رقم ( 111) التكليف العكسي، وذلك خلال الشهر التالي من انتهاء الفترة الضريبية مقترنا بسداد الضريبية وذلك عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المقررة قانوناً، ويلتزم المكلف بإرسال فواتير المبيعات والمشتريات مع الإقرار عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة ولا يُعتد بالإقرار غير المصحوب بفواتير المبيعات والمشتريات.

وأشار محجوب إلى أن هناك أكثر من طريقة لسداد الضريبة على المنظومة الإلكترونية وذلك من خلال السداد عن طريق الفيزا ، أو عن طريق CPS لكبار العملاء أو عن طريق السداد البنكي بعد الحصول على المطالبة قبل الذهاب إلى البنك، موضحًا أن هذه المطالبة لابد وأن تكون مع الممول وهو ذاهب للبنك لسداد الضريبة لأن البنك سيقوم بطلبها من الممول .