جامع تصدر قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري النيجيري

قامت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، بإصدار قرارًا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال النيجيري، والذي يرأسه د.وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وعضو مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة.

 

التشكيل الجديد للجانب المصري في مجلس الأعمال النيجيري

وجاء عضويات التشكيل الجديد على النحو التالي : المهندس رامي جلال المجموعة الدولية للدهانات الحديثة-ميدو، المهندس جون بشاي شركة الشرق للتجارة والصناعة، المهندس محمد السيد شركة كابسي للدهانات، المهندس خالد سعد شركة الزامل للهياكل الفولاذية،  المهندس أحمد البكري الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل-انسوتك، المهندس أحمد السويدي الشركة المتحدة للمعادن السويدي ، المهندس هشام البنهاوي شركة النيل للمواد العازلة-بيتونيل، السيد تامر يونس شركة بروكتر وجامبل مصر، السيد عمر مهنا شركة الاسكندرية للاطارات، المهندس احمد مصطفى شركة دهيدرو فودز، د.هشام عبد الحميد الشركة الوطنية لمنتجات الذرة ، السيدة سهام عبد المجيد شركة سامسونج الكترونيكس مصر، د. شرين حلمي الشركة الاسلامية للادوية-فاركو ، د.أحمد كيلاني الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، د.ماجد جورج شركة ماميبا مصر لمستحضرات التجميل.

 

مصر تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع نيجيريا

تأتي إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصري النيجيري يأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودولة نيجيريا بصفة خاصة ومع دول القارة الافريقية بصفة عامة.

حيث أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تسعى إلى الاستفادة القصوى من كافة الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين فب المرحلة المقبلة، خاصةً في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين البلدين.

كما لفتت جامع إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الخبرات والكوادر في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين مصر ودولة نيجيريا.

على أن تكون مدة عمل المجلس ثلاث سنوات فقط من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

 

بعض نصوص قرار وزارة التجارة والصناعة اليوم

كما نص القرار في مادته الثانية أن يتم رفع تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة من قِبَل رئيس الجانب المصري، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين،.

وكذلك نص القرار على أن تقوم السفارات المصرية بالخارج و الجهات المصرية المعنية  وكذلك المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في تيسير مباشرته لاختصاصاته وكذا تزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.