تخصيص 500 مليون جنيه من موازنة العام الماضي لدعم الطلاب غير القادرين

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لقاءً اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، مع وزير التضامن الاجتماعي، نيڨين القباج، وذلك لمتابعة أهم ملفات الوزارة، مستهلًا اللقاء، بالتأكيد على دعم الدولة لكافة مبادرات الحماية الاجتماعية، وذلك لتحسين حياة المواطنين، في ظل حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وقامت نيڨين القباج بعرض عددًا من ملفات العمل ومستجدات الموقف التنفيذي لها، أمام رئيس الوزراء اليوم، ومن بينها مبادرة "تكافؤ الفرص التعليمية"، حيث أشارت الوزيرة إلى أنه تم من موازنة "برنامج تكافل وكرامة" للعام المالي 2020-2021، تخصيص 500 مليون جنيه للتكليف الرئاسي "تكافؤ الفرص التعليمية".

دعم المنح الدراسية والتدريب المهني للطلاب غير القادرين

أعلنت الوزيرة أن الدعم سيوجه للبنود  التالية (المنح الدراسية للطلاب غير القادرين بالجامعات والمعاهد الفنية، إلى جانب التعليم المجتمعي للمتسربين من التعليم أو غير الملتحقين بالتعليم، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة غير القادرين، ودعم الطلاب أبناء مصر من الأيتام بالمدارس والمعاهد والجامعات، فضلًا عن دعم التدريب المهني للطلاب المتسربين الذين تخطوا سن التعليم) وأشارت إلى أنه تم صرف المبلغ المخصص لدعم البرامج الخاصة بالطلاب غير القادرين.

حوالي 277 مليون جنيه تكلفة سنوية لمستحقي الدعم النقدي ( تكافل وكرامة ) . 

كما أوضحت الوزيرة أنه بالنسبة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، تم الانتهاء من مسودة إنشاء صندوق تكافل وكرامة ومشروع قانون الضمان الموحد، كما تمت إضافة شرط جديد وهو عدم تزويج القاصرات؛ للحد من ظاهرة الزواج المبكر، وذلك للحصول على الدعم النقدي، مضيفةً أنه بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ 276.964.800 جنيه، تم إضافة 51300 من المستحقين في قائمة الانتظار خلال يوليو 2021.

كما صرح  المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اليوم، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أنه تم خلال اللقاء استعراض التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث انتهت اللجنة الوزراية المخصصة لرعاية هذه الفئة، من تحديد تعريف للعمالة غير المنتظمة،  ووضع الملامح الرئيسية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية لهذه العمالة، حيث تم الانتهاء من إعداد قانون لإنشاء صندوق طوارئ لدعم العمالة الغير منتظمة، وجارٍ مراجعته مع وزارة المالية.

كما تم التنوية إلى أن رئيس الجمهورية قام بالتصديق على صرف التعويض المادي الواجب للمستفيدين من أسر الشهداء والمصابين، كما تم فتح لعدد 5185 مستفيدًا من أسر الشهداء، حسابات بنكية واستخراج بطاقات صراف آلي، و كذلك لـ1805 مصابين، وجار توزيعهم على جميع المستفيدين في محل إقامتهم.