891 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارت و الأردن في 2020

دعا وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مجتمع الأعمال الأردني إلى الاطلاع عن كثب على الجهود والمبادرات والمشروعات الجديدة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية في الإمارات، واستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة في الدولة خلال المرحلة المقبلة.

 

الاستثمارات الأردنية في الإمارات في 2020

حيث أفادت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أن الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في الإمارات حتى مطلع العام الماضي، نحو 1.56 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين البلدين بنحو 20 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري بينهما، إلى نحو 891 مليون دولار في نفس العام.

 

الزيودي يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارات

كما دعا خلال جلسة مرئية حول آفاق الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين ورواد الأعمال في الإمارات، في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى بناء المزيد من الشراكات وتطويرِ المشروعات الناجحة في الإمارات، بما يحقق النمو والمنفعة المتبادلة للبلدين، مؤكداً متانة العلاقات التاريخية والأخوية وقوة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي، إحسان القطاونة، إن الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والإمارات، في نمو مستمر، بفضل رؤية قيادة البلدين الشقيقين، الحريصة على التكامل الاقتصادي العربي، ومنح الأولوية للكفاءات والاستثمارات العربية، مؤكدا أن المستثمر الأردني، يبحث عن بيئةٍ استثماريةٍ واعدة، تتمتعُ بالاستقرار وتوفر الفرص الجديدة، وتضم المواهب والكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات وأفضل الخبرات، إضافة إلى منظومة قانونية واضحة وشفافة، وبنية تحتية متطورة، وهو ما تتمتع به البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.

وأضاف أن الإمارات وجهة للكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف القطاعات، وخصوصا لاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من مبادئ تم الإعلان عنها ضمن "مشاريع الخمسين" في الدولة، تجعل منها الوجهة المثالية للاستثمارات.

 

التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها دولة الإمارات

واستعرضوا المتحدثون في الجلسة عدداً من حزم "مشاريع الخمسين" وانعكاساتها الاستثمارية ، كما ألقت الجلسة الضوء على حجم الاستثمارات المباشرة الداخلة لدولة الإمارات، والترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في القطاعات الحيوية كافة، والفرص التي توفرها بيئة الأعمال في الدولة والتسهيلات التي تمنح لهم والرعاية الداعمة للمستثمرين.

كما ناقش المتحاورون توقعات نمو الاستثمارات، والقطاعات التي تتركز فيها، وهي: التمويل والتأمين، والبناء والعقارات، والصناعة، والأنشطة الاحترافية العلمية والتكنولوجية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمركبات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين، والإدارة والخدمات المساعدة، بالإضافة إلى سبل تنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.