سباق الاستثمارات الخليجية للاستحواذ على السوق المصرية في 2021

حققت الحكومة المصرية إنجازاً هائلاً في قطاع البنية التحتية و العمل على تحسين المناخ الاستثماري خلال الآوانة الأخيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، و كان ذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة منذ 2016 بشهادة المؤسسات الدولية، والاستقرار السياسي، وموقع مصر الجغرافي المتميز، بالإضافة لكونها سوق استهلاكية كبيرة، الأمر الذي أدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و خاصة من جانب السعودية و الإمارات.

صفقة سوديك

هناك سباق قوي بين الرياض وأبو ظبي في السوق المصرية، حيث تقدم تحالف (الدار فنتشرز إنترناشيونال هولدينجز) و(جاما فورج) - شركة إماراتية استثمارية قابضة مملوكة لحكومة أبوظبي - لشراء %90 ( 320.577 مليون سهم) من أسهم شركة (السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار) سوديك، و التي تمتلك مجموعة العليان السعودية %13.3 من أسهمها.

و أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا هو العرض الثاني لشراء "سوديك" خلال عام 2021، بعد عرض سابق في يونيو الماضي قدمته شركة "الدار العقارية" - أكبر شركة عقارية في الإمارات العربية المتحدة-.

صفقة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي

و في السياق نفسه، استحوذت "مجموعة أغذية" الإماراتية على ما يقرب من %75 بقيمة 130 مليون دولارمن شركة "الإسماعيلية للاستثمار الزراعي" الحكومية، المتخصصة في اللحوم والدواجن المجمدة.

استثمارات قطاع التكنولوجيا و التحول الرقمي

أيضاً تخطط مجموعة "البرمجة السعودية" و التي تعمل في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي، لتوسيع استثماراتها و عمليات الاستحواذ في مصر وتحويل القاهرة إلى مركز رئيسي و تصديري لخدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و أيضاً تعتزم شركة الاستثمار " أبوظبي كاتاليست بارتنرز"  إنشاء صندوق استثماري في مصر بنهاية عام 2021 لزيادة الاستثمارات في قطاعات الغذاء والصحة والأدوية.

وأظهر تقرير بيكر ماكنزي، أن مصر شهدت انتعاشا قويا في نشاط صفقات الدمج والاستحواذ - لتسجل 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار- في النصف الأول من 2021 لتصبح واحدة من أكثر الدول جذبا في المنطقة العربية من حيث القيمة والثانية في حجم الصفقات، مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

أسباب اتجاه الاستثمارات الخليجية إلى مصر

لعب تباطؤ معدلات النمو والاستثمارات العالمية وتقلبات أسعار النفط دوراً حاسما في تحويل مصر إلى قبلة للاستثمارات الخليجية، وعزز من ذلك تهيئة البنية التحتية بالبلاد والتي كلفتها 100 مليار دولار في 7 سنوات، إذ تستوعب كافة المشروعات ونقل الخامات والمنتجات المرتبطة بها.