معيط : نجاح «منظومة التسجيل المسبق للشحنات» و«الفاتورة الإلكترونية» خطوة مهمة لتحقيق رؤية «مصر 2030»

أشار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى النجاح الذي حققته منظومة التسجيل المسبق للشحنات، التي تم إطلاقها مؤخرًا، ولاقت إقبالًا ملحوظًا من المستخلصين الجمركيين والمستوردين للانضمام للمنظومة، التي ستسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، وذلك خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

 

معيط يؤكد إشادة سفراء عدد من الدول بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات

ولفت معيط إلى الإشادات التي تلقاها من قبل سفراء عدد من الدول والمستثمرين، حول منظومة التسجيل المسبق للشحنات، والتي كان آخرها إشادة "بول جارنييه" السفير السويسري بالقاهرة، خلال اللقاء الذي جمعهما مؤخرًا للتباحث حول تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات فى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين؛ حيث أكد السفير السويسري أن هذه المنظومة لاقت ترحيبًا كبيرًا من قبل الشركات السويسرية العاملة في مصر، وهو ما سيسهم فى تسهيل المعاملات التجارية وزيادتها.

وقدّم وزير المالية الشكر لمجلس الوزراء على دعمه فى تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وكذا لكافة الوزراء المعنيين على ما تم من تنسيق وتعاون، ساهما بشكل كبير في نجاح تطبيق المنظومة التى ستنعكس بشكل إيجابي على تيسير حركة التجارة.

 

الفاتورة الإلكترونية تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية "مصر 2030"

كما أشار وزير المالية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يتم من إجراءات وخطوات في إطار دعم تنفيذ هذه المنظومة، التي تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية "مصر 2030"، إلى جانب دورها في تطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبي، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى ما تم توقيعه مؤخرًا من بروتوكول تعاون بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب المصرية، بشأن ضوابط انضمام البنوك لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

كما قدم الدكتور وزير المالية، خلال الاجتماع عرضًا حول مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وكذلك التقديرات للعام المالي 2022/2021، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت على تلبية احتياجات أجهزة الموازنة العامة، والقطاعات المختلفة خاصة قطاعي الصحة والتعليم، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادى، وكذلك مبادرة حياة كريمة، فضلًا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

 

سداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة

ولفت معيط فى هذا الصدد إلى أنه تم توفير نحو 47 مليار جنيه لقطاع التعليم، دعما للمنظومة التعليمية، وسداد 45 مليار جنيه مستحقات لصندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة، إلى جانب توفير ما يزيد عن 24 مليار جنيه لقطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، لاسيما الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى زيادة حجم المصروفات بنسبة تقدر بـ 16.2%.

 

مخصصات شراء الأدوية زادت بنسبة 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2022/2021

وأشار وزير المالية إلى أداء بعض بنود المصروفات التى تدعم الحماية الاجتماعية خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2022/2021، موضحًا أن بعض هذه البرامج قد بلغ معدل نمو المخصصات الموجه لها نحو 15.7%، مقارنة بالمخصص لها خلال نفس الفترة من العام السابق، لافتًا كذلك إلى أن مخصصات شراء الأدوية قد زادت بمعدل وصل إلى 405% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2022/2021، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف معيط أن ما تم انفاقه على قطاع الصحة شهد نموا بمعدل يصل إلى 35.2%، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر للعام المالى 2022/2021، مقارنةً بما تم انفاقه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما شهد أيضاً الانفاق على قطاع التعليم زيادة بمعدل 19.5% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2022/2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونوه وزير المالية إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة ارتفعت لتبلغ نحو 34 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 21%، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالى 2022/2021، مقابل 28.4 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي السابق.

وحول أداء الايرادات العامة للدولة، أوضح معيط أن مصلحة الضرائب استطاعت تحقيق ارتفاع فى إجمالى الايرادات الضريبية بشكل سنوى بلغ 17.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى 2022/2021، موضحًا أن الوزارة تستهدف تحقيق فائض أولى قدره 1.5 % من الناتج المحلى، واستمرار خفض عجز الموازنة ليحقق 6.7 % من الناتج المحلى.