معيط : انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة في صلابة الاقتصاد المصري من المستثمرين الأجانب، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بإفريقيا والشرق الأوسط في هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.

 

وزارة المالية تسعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» منذ حوالي 3 أعوام

ووفقًا للبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الخميس، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أضاف معيط، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011، نتيجة عدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» منذ حوالي 3 أعوام، عن طريق تحقيق متطلبات البنك، ومنها: تعديل منحنى العائد «Yield curve» وإطالة عمر الدين الحكومي ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

 

معيط يتوقع ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة فى سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية من أجل خفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» سيتم ضخ استثمارات إضافية جديدة بقيمة مليار دولار داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من سندات وأذون خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

 

المالية تسعى لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط

وعقب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك، مؤكدًا أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية في تخفيض تكلفة خدمة إدارة الدين العام ورفع كفاءة، مع تطبيق الاستراتيجية وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط بحيث تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها وكذلك زيادة مستويات السيولة.

وقالت مستشار نائب وزير المالية نيفين منصور، مدير هذا المشروع، أنه على مدار 3 أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث التطورات والبيانات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية وأيضًا العمل على تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت زيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية وإطالة عمر الدين الحكومي إضافةً إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لرفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات وتخفيض تكلفة الدين.

 

مصر تنضم لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة بنسبة 1.14% في نهاية يناير 2022

وأوضحت نيفين منصور أنه كان قد تم وضع مصر، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» في إبريل الماضي، كإجراء مبدئى قبل ضمها للمؤشر، لافتةً إلى أن مؤسسة «جي. بي. مورجان» أعلنت بعد مضي 6 أشهر، ضم مصر للمؤشر فعليًا منذ نهاية يناير المقبل.

كما أشارت إلى أنه ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة بنسبة 1.14% في نهاية يناير 2022، استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، بما يعكس توجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء وتواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة.