«الإحصاء» : معدلات الفقر في مصر تراجعت إلى 29.7% خلال 2019-2020

أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدلات الفقر في مصر تراجعت إلى 29.7% خلال العام المالي (2019-2020 من 32.5% عام 2017-2018، بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، ما يعكس نـجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الإجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الإجتماعي للتنمية.

وقال الجهاز في بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، إن الفقر المدقع في مصر (نسبة من لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم من الغذاء)، انخفض علي مستوي الجمهورية إلي 4.5% عام 2019/ 2020 من 6.2% عام2017 / 2018، ويمكن ارجاع ذلك الى جهود الإصلاح الإقتصادى.

 

تزايد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة

وبخصوص نسبة الفقر وفقا لحجم الاسرة، أشار إلى تزايد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأن زيادة حجم الأسرة هو سبب ونتيجة للفقر في نفس الوقت، فهو نتيجة لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدر للدخل.

كما أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها، حيث نجد ان 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد فقراء، مقارنة بـ7.5% بالاسر التي بها أقل من 4 أفراد.

 

مستوي التعليم هو اكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر

وحول نسبة الفقراء وفقاً للحالة التعليمية، أشار جهاز الإحصاء، إلى أن مستوي التعليم هو اكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص موشرات الفقر كلما ارتفع مستوي التعليم، فبلغت نسبة الفقراء بين الأميين 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية في 2019/2020.

وبلغت نسبة الفقراء بين حاملي الشهادات فوق المتوسط 15.2%، وبين من حصلوا على شهادة ثانوية 17.4%، وبلغت بين الحاصلين على شهاد تعليم أساسي 33.1%.

وبشأن جهود الحكومة لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر، قال إن الدولة تبذل الكثير من الجهود لحماية الفقراء والأسر الأولى بالرعاية بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، حيث تأتى البرامج الاجتماعية التى تطلقها الحكومة المصرية ضمن أهداف" رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030" لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.

وأشار إلى أنه من اهم تلك البرامج، المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)، والذي يهدف إلى إلى تحقيق الاهداف وتنفيذ الانشطة التالية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من خلال تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر (الحماية والرعاية الإجتماعية - سكن كريم - وعي مجتمعي - تأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة)، تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي - مياه شرب - رصف طرق - غاز - كهرباء - بريد).

كما يهدف المشروع إلى تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم – الصحة - الخدمات الرياضية والثقافية)، وتحقيق التنمية الإقتصادية والتشغيل (الشمول المالى - قروض للمشروعات الصغيرة - تدريب وتأهيل مهنى- مجمعات صناعية/ تنمية زراعية وسمكية).

وتستهدف مبادرة حياة كريمة تطوير وتحسين حياة جميع قري الريف المصري البالغة 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم ( كفور ونـجوع وعزب)، ويبلغ اجمالي المستفيدين 58 مليونا، وبتكلفة إجمالية قدرها 700 مليار جنيه.

 

87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التمونية الأساسية فى موازنة العام المالى 2021/2022

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن من بين تلك البرامج، برامج الدعم الغذائي، فهناك 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التمونية الأساسية فى موازنة العام المالى 2021/2022، مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%، وبلغ دد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد.

وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، ويبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتي 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا.

وهناك برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، والذي بدأ عام 2015 حيث كان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، 86٪ منهم استفاد ببرنامج تكافل و 14٪ ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام ( 2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل الى 3 مليون و370 الف اسرة عام ( 2020/2021) يضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه.

إضافة إلى ذلك هناك برنامج فرصة، ويستهدف برنامج ”فرصة“ أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15 - 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الاسر القادرين على العمل في الفئة العمرية (15- 55 ) الذين رِفضوا من برنامج تكافل وكرامة.

كما تم توفير 30.000 فرصة عمل في ثماني محافظات في الوجه القبلي و 50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة ُ المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر, وتوفير حوالى 10 الاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، علاوة على تطوير قدرات 20 الف من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية. وتستهدف المرحلة الاولي 50.000 مستفيد من البرامج الممتدة من أول يناير 2020 إلى ديسمبر 2022 .

وأوضح الجهاز أن البرامج تشمل برنامج ”مستورة“ للتمويل متناهي الصغر، وهو يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 - 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، وذلك لكي تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهي الصغر، ويسلم هذا التمويل في صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.

كما تتضمن البرامج، برنامج اثنين كفاية، ويهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، يستهدف مليون سيدة في المرحلة العمرية من ( 18 - 49 )عاماً مستفيدة من الدعم النقدي "تكافل" وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملاين و711 ألف زيارة وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة.

وخلال عام 2021 بلغ عدد عيادات "2 كفاية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحي الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، كما بلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجاري فقط مليون و664 ألف زيارة.

وهناك مبادرة مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي مبادرة لبناء الوعي للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وأضاف الجهاز أن البرامج تتضمن برنامج سكن كريم، وتم إطلاقه عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية و تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، علاوة على رنامج دعم الاسكان الاجتماعي، حيث ارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالي الجاري 2021-2022 بنسبة زيادة 36.8% عن العام المالي السابق.

كما ارتفع الدعم بواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، وتم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي لـ 1.2 مليون أسرة.

وحول إجراءات الحماية الاجتماعية المتخذة لمواجهة وباء كورونا، فقد توسعت الدولة فى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛حيث اضيفت 100 الف اسرة جديدة للبرنامج للإسر المتضررة من الجائحة، وتقرر رفع قيمة موازنة برامج التحويلات النقدية من 18.5 مليار جنيه إلى 19.3 مليار جنيه، وتم تم منح تعويض شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة ُ غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، بـاجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.

وحول أهم المؤشرات المتعلقة بالفقر عالمياً واقليمياً، فإنه فقًا لبيانات البنك الدولي 2020، دفعت جائحة كورونا ما بين 88 و 115 مليون شخص إلى براثن الفقر، مع وجود غالبيتهم في جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في افريقيا، كما أرتفع هذا العدد ليصل الى ما بين 143 و163مليونًا عام 2021. وسينضم هؤلاء "الفقراء الجدد" إلى صفوف 1.3 مليار فقير يعيشون في فقر متعدد الأبعاد .

%40 من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر، و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع.

ويشير التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الى تراجع في تحقيق اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء علي الفقر وعدم المساواة في المنطقة العريبة حيث نـجد حوالي ثلثي عدد السكان في الدول العريبة في حالة فقر او معرضين للفقر، بينما 15 % يعانون الفقر المدقع،83.4% هم من المناطق الريفية.

وتشير بيانات اللجنة الإ قتصادية والإجتماعية لغربي اسيا (الاسكو )2021 الى وقوع 8.3 مليون من السكان في المنطقة العربية في براثن الفقر، بسبب فيروس كورونا مما يرفع عدد الفقراء إلى 101.4 مليون نسمة، كما ان نسبة الفقر ترتفع في البلدان المتأثرة بالصراعات( سورية 88% واليمن 83% على التوالي)،كما اشارت البيانات ايضا الى ان البلدان العربية الأقل نموا ستفوق نسبة الفقر فيها عن 40 %، أما في البلدان العربية متوسطة الدخل فمن المتوقع أن تنخفض قليلا لتصل الى 19 %.

يذكر أن العالم يحتقل يوم 17 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للقضاء علي الفقر، والذي أقرتع الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1993 بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المدقع في كافة الدول وبشكل خاص في الدول النامية.

وتستهدف اهداف التنمية المستدامة 2030 تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقًاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل بحلول عام 2030، وخفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 2.5% بحلول عام 2030.

ويأتى موضوع احتفال اليوم العالمى للقضاء على الفقر2021 مسايراً لهذا الاتجاه حيث اتخذ شعار " جميعاً لبناء المستقبل لنضع حداً للفقر المستمر بإحترامنا للبشرية البيئة".