المشاط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي أداء محفظة التمويل الإنمائي

عقدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، لقاءً مع مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، السيدة فلافيا بالانزا، والممثل الإقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، السيد ألفريدو أباد، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من قيادات البنك، لافتتاح المباحثات الجاري عقدها مع البنك، لمراجعة ومتابعة أداء المحفظة الجارية للتعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي.

وقم تم خلال اللقاء استعراض المشروعات المنفذة والنتائج في إطار الشراكة بين الجانبين، لمناقشة الشراكات المستقبلية، ودعم أولويات الدولة التنموية ورؤية التنمية 2030، ومن المقرر أن تجري عدد من الاجتماعات على مستوى الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمشاركة الوزارات والجهات المعنية في مصر، لاستكمال مباحثات متابعة المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين الجانبين، وذلك وفقًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

 

13 مليار يورو.. القيمة الإجمالية لمحفظة التعاون الإنمائي

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تتمتع بشراكة قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ عام 1979، وتسهم محفظة التعاون الإنمائي في تحفيز الجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، حيث تبلغ المحفظة الإجمالية منذ بدء التعاون نحو 13 مليار يورو للعديد من المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى أن مصر تعد أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي على مستوى دول منطقة جنوب الاتحاد الأوروبي.

 

بقيمة 27.5 مليون يورو.. بنك الاستثمار الأوروبي يقدم دعم للمشروعات المنفذة في قطاعات النقل بمصر

وأوضحت «المشاط»، أن العلاقات الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي انعكست على محفظة التعاون خلال العام الماضي، حيث اتفقت الوزارة على تمويلات إنمائية لقطاع النقل بنحو 1.3 مليار يورو، رغم جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، بالإضافة إلى دعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لدعم المشروعات المنفذة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي، فضلًا قيام بنك الاستثمار الأوروبي بتقديم تمويلات إنمائية بقيمة 1.7 مليار يورو لدعم القطاع الخاص في صورة تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات والبنوك التجارية.

وذكرت رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون في العديد من القطاعات ذات الأولوية للدولة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبيئة والطاقة، كما أن المباحثات جارية لاستغلال الفرص المتاحة لاسيما مع جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، وفي إطار التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي والبنك للفترة من 2021-2027.

 

استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 خلال العام المقبل

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 خلال العام المقبل، وإمكانية فتح آفاق التعاون في سبيل توفير أدوات التمويل المبتكر لتعزيز الريادة المصرية على مستوى المنطقة، من أجل تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن إمكانية التعاون بين الجانبين على مستوى الدعم الفني.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تعقد جولة المراجعة لمحفظة التعاون الإنمائي مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار الدور الذي تقوم به لإدارة وتنسيق العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.