الادعاء العام الإماراتي يحقق في مخالفات شركة الاتحاد العقارية

قال ممثلو الادعاء الإماراتي اليوم الأحد إنهم بدأوا تحقيقًا كبيرًا في شركة الاتحاد العقارية للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وأضاف الممثلون أنهم سيحققون في مزاعم ارتكاب الشركة المضطربة منذ فترة طويلة، جرائم أثناء محاولتها شق طريقها للتخلص من الديون.

شركة الاتحاد العقارية لا تستجب لطلبات متكررة للتعليق

وجدد إعلان المدعين التساؤلات حول الاستقرار الأوسع نطاقا في سوق العقارات المزدهر والكساد في دبي، والذي أدى إلى تراكم ديون الاتحاد العقارية بنحو ملياري دولار خلال الأزمة المالية التي شهدتها المدينة قبل أكثر من عقد، وكان على الشركة ما يقرب من 500 مليون دولار من الديون في نهاية العام الماضي، وفقا لملفاتهم المالية.

وذكر بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن التحقيق شمل مزاعم ببيع الشركة عقارات بأقل من قيمتها الحقيقية وإخفاء اسم المستفيد من البيع وتزوير وثائق وانتهاكات أخرى.

وقال بيان وام أيضًا: "التحقيق يشمل شكاوى تقدمت بها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن مزاعم مخالفات مالية ارتكبها خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية وبعض مسؤوليها".

وحدد ملف سوق الأوراق المالية من قبل الاتحاد العقارية صفقة مارس 2020 التي اشترت فيها آمنة الحمادي عقارًا مقابل 30 مليون درهم (8.1 مليون دولار) كانت قيمتها في وقت سابق 49.5 مليون درهم (13.4 مليون دولار).

وأظهرت إيداعات أخرى يوم الأحد لسوق دبي المالي أن المساهمين أرادوا إجراء تصويت في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لإقالة مجلس إدارتها على الأرجح.

وتراجعت أسهم الاتحاد العقارية إلى 26 فلسا للسهم أو 7 سنتات بما يزيد عن 9% في تعاملات الأحد في سوق دبي المالي قبل أن يغلق على انخفاض بنسبة 4.83%.

أزمة دبي المالية تطول شركة الاتحاد العقارية

كافحت شركة الاتحاد العقارية، مثل الشركات الأخرى، للخروج من ظل أزمة دبي المالية لعام 2009، عندما انهار سوقها العقاري.

وتخلت شركة الاتحاد العقارية عن بناء مدينة ملاهي فورمولا 1 بقيمة 460 مليون دولار في موتور سيتي خلال الأزمة، حيث قال رئيسها التنفيذي في ذلك الوقت إن البنوك لم تعد مستعدة لإقراض المال.