البنوك التركية تسير على خطى ”المركزي” لإنقاذ ”الليرة” وتقليص ”التضخم”

تعتزم البنوك الحكومية التركية تخفيض تكاليف الاقتراض بنحو 200 نقطة أساس غدًا الاثنين، في أعقاب تقليص البنك المركزي لسعر الفائدة بشكل غير متوقع خلال الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر مصرفية، إنه من المتوقع أن تخفض البنوك العامة الثلاثة الكبرى (بنك زراعات وبنك خلق وبنك فاكيف) أسعار الفائدة على قروض الشركات والأفراد والرهن العقاري وغيرها من القروض أخرى.

وفي العادة، يؤدي تخفيف السياسة من قبل البنك المركزي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي، لكن حجم خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي إلى 16% صدم الأسواق وكان أكثر حدة بمرتين من أكثر التقديرات تشاؤمًا.

انخفاض الليرة يدفع البنوك لخفض أسعار الفايدة

وانخفضت الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، وعُززت العوائد القياسية بقفزةٍ في السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات إلى 20.53%.

ومن المتوقع أن تحذو البنوك الحكومية الكبرى حذو البنك المركزي، لا سيّما وأن رد فعل السوق الأسبوع الماضي يشير إلى أن تقديم قروض أرخص سيكون مكلفًا بالنسبة لهم.

وعلى الرغم من أن الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة يمكن أن يساعد بعض الشركات والمستهلكين، إلا أن العديد من المحللين يقولون إنه يخاطر أيضًا بتفاقم التضخم المتزايد وانخفاض قيمة الليرة مما قد يجبر البنك المركزي قريبًا على تغيير مساره والارتفاع مرة أخرى.

ويقول محللون إن مصداقية البنك المركزي قد ضعفت، بسبب دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان المعلنة لخفض أسعار الفائدة من أجل تعزيز الائتمان والصادرات، على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20% خلال الشهر الماضي.

تدخل أردوغان في سياسة المركزي التركي

ويصف أردوغان نفسه بأنه عدو أسعار الفائدة المرتفعة، كما أنه قد أطاح بالعديد من مسئولي البنك المركزي خلال الشهر الحالي واستبدلهم بأشخاصٍ آخرين.

وأصبحت تركيا الآن وحيدة تقريبًا في خفض أسعار الفائدة بينما تقوم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم بالمضي قدمًا لدرء ضغوط الأسعار العالمية المتزايدة.

وقامت البنوك الحكومية بتوسيع الائتمان بشكل كبير العام الماضي لتخفيف تداعيات وباء "كورونا"، لكن بعض المقرضين من القطاع الخاص يقولون إنهم مترددون في ضوء مخاطر تأجج الاقتصاد المتوقع أن ينمو بنحو 10% هذا العام، والتخلف المحتمل عن سداد ديون الشركات بالعملات الأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك تركيا للأعمال، هاكان أران، في مقابلة تلفزيونية يوم 29 سبتمبر الماضي، إن تكاليف الائتمان لن تنخفض ما لم يتم خفض التضخم أولاً.

تخفيض الفائدة ليس الحل في تركيا

وفي سياقٍ متصل، قال إمري بيكر، مدير مجموعة أوراسيا في لندن: "إذا خفضت البنوك التي تديرها الدولة أسعار الفائدة وشغلت حنفية إقراض المستهلكين... فإن الليرات الإضافية التي تغرق النظام لن تؤدي إلا إلى زيادة استخدام الدولار - مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية والاقتصادية".

وأشار البنك المركزي في بيانه يوم الخميس الماضي إلى صعوبة الأعمال في الحصول على قروض تجارية بسبب السياسة النقدية المتشددة.

وتُظهر بيانات البنك المركزي أن متوسط ​​أسعار الفائدة على هذه القروض قد تبقي بالقرب من 20% في العام الحالي، على الرغم من أن أحد المصادر قال إنها تراوحت بين 17.5% و 18% في بنوك الدولة.

ويعد قرار خفض سعر الفائدة الصادر يوم الخميس الماضي هو الثاني من قبل البنك المركزي في شهرين، بعد خفض 100 نقطة أساس في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الليرة بنسبة 13% مقابل الدولار منذ بداية سبتمبر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.75 اليوم الأحد، ما دفع التضخم إلى الارتفاع عن طريق الواردات.

وقال إريك أريسبي، مدير فيتش للتصنيف الائتماني الذي يغطي تركيا، يوم الجمعة إن القفزة في عوائد السوق بعد خفض سعر الفائدة يوم الخميس تظهر أن "تصورات المخاطر تلعب دورًا في شروط التمويل" لتركيا.