محكمة أمريكية تلغي حكمًا بشأن المواد الأفيونية ضد شركة ”جونسون آند جونسون“

ألغت المحكمة العليا لولاية أوكلاهوما أمس الثلاثاء، قرارًا تاريخيًا بتغريم شركة الأدوية الأمريكية العملاقة جونسون آند جونسون مبلغ وقدرة 465 مليون دولار لدورها في أزمة المواد الأفيونية.

 

في عام 2019، صدر حكم بتغريم الشركة مبالغ لتمويل برامج مكافحة أزمة المواد الأفيونية، التي تسببت في وفاة أكثر من 500 ألف شخص خلال 20 عامًا في الولايات المتحدة.

وحكم القاضي على أن الشركة خلقت "إزعاجًا عامًا" من خلال تسويقها لحبوب الألم التي تصرف عن طريق "روشته" من الطبيب، قائلاً إنها تبنت ممارسات تسويقية "خادعة" للترويج للمواد الأفيونية، وكان هذا أول حكم مدني مرتبط بالمواد الأفيونية ضد شركة أدوية في الولايات المتحدة.

 

شركات الأدوية الأمريكية تدفع تعويضات عن المواد المخدرة المصنعة

طالبت الدولة في البداية الشركة بتكاليف تقدر بنحو 17 مليار دولار، وذلك تعويضًا عن الـ 20 عامًا تمنح لتمويل برامج مكافحة الأدمان.

 

ومع الاستئناف، قضت المحكمة العليا في أوكلاهوما بأن القاضي لا ينبغي أن يعتمد على قانون الإزعاج العام لإدانة ممارسات التصنيع والتسويق والمبيعات لشركة J & J ، وألغت قراره.

ويعد هذا ليس الاتهام الأول الذي يوجه لشركات الأدوية حيث اتهمت من قبل شركة Purdue العملاقة وهي المصنعة لـ OxyContin، وموزعي الأدوية الرئيسيين في الولايات المتحدة، بالإفراط في الترويج لأدوية تسكين الآلام منذ عام 1996 فصاعدًا، مما تسبب في أزمة في الإدمان وانفجار الجرعات الزائدة.

 

وافق الموزعون AmerisourceBergen و Cardinal Health و McKesson بالإضافة إلى J&J في أواخر يوليو على دفع 26 مليار دولار لتسوية آلاف النزاعات المتعلقة بأزمة المواد الأفيونية.

وقالت شركة J&J في يونيو، إنها أوقفت إنتاج وبيع الأدوية الأفيونية الموصوفة في الولايات المتحدة.