الفائض التجاري الإندونيسي يسجل رقمًا قياسيًا في أكتوبر

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي اليوم الإثنين، أن الفائض التجاري في البلاد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.7 مليار دولار في أكتوبر، متجاوزًا تقديرات السوق، حيث سجلت الصادرات أعلى مستوياتها على الإطلاق مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الفحم والصلب وزيت النخيل.

 

نمو الناتج المحلي لإندونيسيا

قادت الصادرات القوية نمو الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا في الربع الثالث، مما ساعد في التخفيف من تأثير الموجة الشديدة من إصابات فيروس كورونا في شهري يوليو وأغسطس، ويُنظر إليها على أنها تعزز الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

 

وسجلت إندونيسيا فوائض تجارية شهرية لمدة 18 شهرًا على التوالي على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، و ساعدت تلك الفوائض في جعل الروبية واحدة من أفضل العملات أداءًا في آسيا الناشئة.

 

وفي أكتوبر ، توقع المحللون فائضا قدره 3.87 مليار دولار، متقلصا من فائض الشهر السابق البالغ 4.37 مليار دولار.

وكان الفائض التجاري القياسي السابق للدولة الغنية بالموارد هو 4.74 مليار دولار في أغسطس.

وأظهرت بيانات المكتب الإحصائي، أن صادرات الشهر الماضي البالغة 22.03 مليار دولار، ارتفعت بنسبة 53.35٪ على أساس سنوي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بتوقعات المحللين لنمو 46.85٪ فقط.

 

شحنات المنتجات الإندونيسية

قفزت شحنات منتجات التعدين بأكثر من 190٪، مدفوعة بارتفاع مبيعات الفحم والنحاس، كما ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي بأكثر من 93٪.

 

وفي غضون ذلك ، ارتفعت الواردات بنسبة 51.06٪ ، لتصل إلى 16.29 مليار دولار ، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 56.06٪.

 

وتوقع الاقتصاديون أن يزداد نمو الواردات تماشيًا مع الانتعاش الاقتصادي في إندونيسيا والمزيد من الاسترخاء في تدابير التباعد الاجتماعي.