«النواب» يوافق على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين 29 نوفمبر، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأحال المجلس بجلسته المعقودة، يوم الأحد 9 من مايو سنة 2021 إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، مشروع القانون.

وعقدت اللجنة المشتركة ثمانية اجتماعات لنظر مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال أيام 23 من مايو، و13 و14 و15 من يونيو 2021 خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وإعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء".

وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً خلال دور الانعقاد العادي الثاني استأنفت فيه نظر مشروع القانون بتاريخ 17/10/2021.

ويستهدف مشروع القانون المعروض تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة، بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها، فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة، لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية.

كما يهدف إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك في سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشرافي، من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى الحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية؛ للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.