تعرف على قرارات البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مؤخرًا عن مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة.

وأشار البنك المركزي في آخر تقرير له إلى أن هذه القرارات تستهدف دعم الشركات المتعثرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والانتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الانتاجية.

كما تهدف هذه القرارات، إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين، في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.

وتشمل تيسيرات البنك المركزي لـ« الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة» الآتي:

• مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك
• ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد
• طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
• وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، إذ أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، ووضع أطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة.
• تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين.
• ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ البنك المركزي بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين واقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.

كما يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.