القصير: تعزيز الأمن الغذائي مع أهداف التنمية المستدامة

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن قطاع الزراعة فى مصر شهد خلال السنوات السبع الماضية نهضة غير مسبوقة تتوافق مع أهدافها مع رؤية مصر 2030.

وقال القصير ـ في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال افتتاح الرئيس السيسي أعمال التطوير والتوسعات الجديدة في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان- إن قطاع الزراعة شهد خلال 7 سنوات مضت نهضة غير مسبوقة تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، وأيضا مع أهداف التنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف: أن هذه النهضة تستهدف أيضا تحسين التغذية بشكل صحي وأمن، والقضاء على الفقر خاصة في المناطق الريفية، وزيادة القدرة على التنافسية للصادرات المصرية، وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وتعزيز الزراعة المستدامة.

وقال الوزير أن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والإحتوائية التي استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع والتي لا تفرق ما بين محافظة وأخرى، مضيفا أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خطط الحكومة رغم وجود العديد من التحديات الصعبة.

وتابع: أننا بصدد تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح العديد من المشروعات التنموية والزراعية والخدمية والصناعية في محافظات الصعيد ومنها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية (كيما- مصنع 2) لإنتاج الأسمدة.. مشددا على أن الأسمدة تعتبر مكونا رئيسيا من مكونات التنمية الزراعية.

وشدد على الأهمية الاستراتيجية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة.. مشيرا إلى أن الأسمدة تساعد في توفير احتياجات قطاع الزراعة وأيضا تعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وتعظيم استخدامات الموارد الطبيعية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير حصص تصديرية تؤدي إلى زيادة النقد الأجنبي حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، وتتمثل فوائد الأسمدة للنبات في أنها تساعد على تحمل النبات للاجهادات ومقاومة الأمراض وأيضا تساعد على زيادة النمو الخضري وأيضا هو مصدر طاقة للنبات، كما يساعد على زيادة النمو الثمري وبالتالي زيادة الإنتاج.

وأضاف أن الإنتاج المحلي من الأسمدة الآزوتية تكفي لاحتياجات السوق المحلية، وهناك أيضا فائض للتصدير أما بالنسبة للأسمدة الفوسفاتية فإن الإنتاج يكفي للاحتياجات المحلية والجزء منها فائض للتصدير، أما فيما يتعلق بالأسمدة البوتاسية فإن الدولة المصرية تستورد معظم الاحتياجات إما في شكل مادة خام أو في شكل منتج نهائي.