القوي العاملة: صرف 2.2 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبحضور السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وأكد د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع على أهمية موضوعات البيئة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ، والتي تعد حاليًا إحدى موضوعات الساعة، وأهمية دور وزارة التخطيط في الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ COP27، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية خلال الإعداد لمختلف الفعاليات على هامش المؤتمر، وبما يتماشى مع توجه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ويساهم في إنجاحه.

وأوضح كمالي اهتمام وزارة التخطيط بتضمين البعد البيئى ضمن مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتقارير الدولية وعلى رأسها: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتقرير الوطني الطوعي الثالث والذي تم تقديمه خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، متابعًا أن الاهتمام الكبير بالبعد البيئي انعكس كذلك على المشروعات المدرجة بالباب السادس، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وزيادة نصيب المشروعات الخضراء إلى 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام 2021-2022، والوصول بتلك النسبة إلى 50% عام 2024-2025.

من جانبه، استعرض السفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية كل الجوانب والموضوعات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس، بما في ذلك مبادئ وأحكام وأهداف تلك الاتفاقيات، مشيرًا إلى التطور الذي شهدته المفاوضات، وارتباط ذلك بالأعباء التي ستقع على عاتق مختلف الدول بما فيها الدول النامية والدول متوسطة الدخل مثل مصر، لتحقيق هدف الحفاظ على متوسط درجة حرارة كوكب الأرض كله دون الدرجتين أو درجة ونصف، وأثار ذلك على اقتصاديات مختلف الدول بصفة عامة، والاقتصاد المصري بصفة خاصة.. مستعرضًا التعهدات التي أعلنت عنها عدد من الدول والمنظمات الدولية على هامش مؤتمر الأطراف الأخير بجلاسجو، والتي تهدف معظمها إلى تقليل حجم انبعاثات العالم بصورة تتناسب مع خطط التنمية وفي الوقت ذاته تتلائم مع هدف اتفاقية باريس.

وحول أهمية مؤتمر COP27 لمصر، أوضح نصر أن أهميته على المستوى الوطني تكمن في المساعدة على تحقيق التواصل والتنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة فيما يخص تغير المناخ، أخذاً بعين الاعتبار المسؤولية الملقاة على عاتق مصر بالنظر لكونها دولة رئاسة المؤتمر، سواء فيما يتعلق بوضع أجندة المفاوضات أو إطلاق عدد من المبادرات والشراكات مع مختلف الدول والمنظمات وشركاء التنمية على هامش المؤتمر، فضلاً عن البعد الأفريقي للمؤتمر بالنظر لاستضافة مصر للمؤتمر ممثلةً عن القارة الأفريقية.

كما أكد السفير نصر على الفرص التي يتيحها تمويل المناخ، وأهمية استفادة مصر من تلك الفرص لحشد الموارد من خلال المنح أو لخفض تكلفة القروض للمشروعات ذات الأثر الايجابي على موضوعات المناخ سواء في مجال خفض الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.