اليوم.. المجالس التصديرية و«ضمان السعودية» تبحثان إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية

تجتمع المجالس التصديرية اليوم الأحد، عبر تطبيق «زووم» مع شركة «ضمان المحدودة السعودية»، وبمشاركة المكتب التجاري في جدة، وذلك لبحث آليات تنفيذ المقترح الذي تقدمت به الشركة السعودية وهو إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتي الرياض وجدة.

إنشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بـ«الرياض وجدة»

يأتي ذلك بصفة مبدئية تمهيدًا للتوسع في باقي المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودي وبهذا تكون الشركة السعودية وكيلًا حصريًا للشركات المصرية التي ستعرض منتجاتها بالمركز التجاري وفقًا للقانون السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وتم عقد اجتماعًا خلال منتصف هذا الشهر عرضت فيه الشركة السعودية على ممثلي المجالس، تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل في تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد في مكان مميز في جدة، إلى جانب تأمين مستودعات تخزين وتأمين التاشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك وتامين شركات تخليص البضائع وتامين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصرى وتامين الخدمات اللوجيستية «النقل وخلافه» وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

ومن ناحيته، أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أنه تم طلب عقد الاجتماع مع الشركة السعودية لمناقشة العرض المقترح بالتفصيل وطرح التساؤلات التي أثارتها الشركات المصرية وخاصة أن المنتجات مختلفة وبالتالي أسلوب عرضها لابد أن يكون مختلف، فالمواد الخام والسلع الوسيطه تحتاج لتعامل والسلع النهائية تحتاج لاسلوب عرض مختلف وفي كل الأحوال كما يقول الأمر يحتاج إلي مخازن للبضائع الحاضرة ومناطق لوجيستيكا.

وأشار إلى أنه مطلوب جس نبض السوق أولًا من خلال تحديد القطاعات المستهدفة والمنتجات المطلوبة في السوق السعودي لتأتي مرحلة تشبيك الأعمال ما بين المصدر المصري والمستورد السعودي وهو مايعطي فرصة للشركات المصرية للتعرف عن قرب على ماهية الفرص المتاحة بالسوق السعودي.