وزير الري يشيد بعملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية ودورها في ترشيد الاستخدام

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا، تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقي وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.

عبد العاطي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل المساقي بالقليوبية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه، بحضور المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، ومديري عموم الإدارات المنفذة لتلك المشروعات.

وزارة الري تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 900 كيلومتر بالقليوبية

وأشار الدكتور عبد العاطي إلى أن وزارة الري تستهدف تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 900 كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى الآن تدبير الاعتماد المالي لتأهيل مساقى بأطوال 184 كيلومترا، تم طرح 119 كيلومترا منها، وجاري تنفيذ 88 كيلومترا تم الانتهاء من 16 كيلومترا منها، ولا يزال العمل مستمرا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال، وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الوزير أن 12700 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم البالغة 622 قطعة بمساحة إجمالية 10400 فدان.. مشيرا إلى أنه تم تدبير الاعتماد المالي والطرح لـ 39.5 ألف فدان، وجاري التنفيذ في مساحات تصل إلى 1700 فدان تم الانتهاء من 123 فدان منها.

ووجه الدكتور عبد العاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيًا مع البرنامج الزمني المقرر.. مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.7 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ثلاث سنوات.