أبرزها قطاع التشييد والبناء.. وزيرة التخطيط تعلن زيادة تقديرات الناتج المحلي

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع قيمة نشاط قطاع التشييد والبناء الذي استحوذ على النصيب الأكبر من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017/2018 بنحو 121 مليار جنيه من إجمالي الزيادة في الناتج أي بأكثر من ثلث الزيادة في القيمة المعدلة للناتج.

يأتي ذلك في ضوء ما شهده القطاع من طفرة ملحوظة نتيجة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال الإسكان والطرق، وضخ المزيد من الاستثمارات من قِبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وزيرة التخطيط تعلن زيادة تقديرات الناتج المحلي

وأشارت السعيد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، إلى أن قطاع الصناعة التحويلية «بدون تكرير البترول» ساهم بنحو 61 مليار جنيه من إجمالي الزيادة المحققة في الناتج.

التوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج المحلي

ونوهت وزيرة التخطيط، بالتوزيع القطاعي للزيادة النسبية في الناتج، لافتة إلى أن معظم الزيادة جاءت في القطاعات التالية:

• التشييد والبناء بنسبة 37%.
• قطاع الصناعة بنسبة 18%.
• والتعليم والصحة بنسبة 9.4% .
• الخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 8.8%.
• والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 8.8%.
• قطاع النقل والتخزين بنسبة 6%.
• الكهرباء بنسبة 4%.

وأوضحت السعيد أن تلك القطاعات ساهمت بنحو 92% من قيمة الزيادة في الناتج في عام 2017/2018، لافتة إلى أن تعداد 2017/2018 ساهم بالنصيب الأكبر في تعديل قيمة الناتج خاصة مع تطوير المنهجية المستخدمة، وذلك مقارنة بتعداد الاقتصادي لعام 2012/2013، لافتة إلى أن النتائج الحالية لهذا التعداد كانت أفضل وأكثر دقة وشمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة.

كما تناولت وزيرة التخطيط عرض لأهم نتائج المراجعة مشيرة إلى أن مساهمة القطاع غير الرسمي بلغت 30% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى مساهمة القطاع الخاص الرسمي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع العام بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات

وذكرت أيضًا أن جهود تدقيق حسابات الناتج المحلي هي عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في حساب الناتج وسَد الفجوات في البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالي،ومن المتوقع كذلك أن يسهم الانتهاء من عملية الميكنة لبعض القاطاعات كالضرائب والجمارك والسجل التجاري في تدقيق بيانات الناتج.