«المصري للتأمين» يشدد على أهمية التأمين «متناهي الصغر» لتحقيق الشمول المالي

أكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية التأمين متناهي الصغر كأحد الأعمدة الأساسية لاستراتيجية الشمول المالى والتنمية المستدامة، مشيرا الى أنه سيعقد المؤتمر الأول للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر خلال الفترة من 21-23 مارس المقبل، والذي ستناقش جلساته أهمية التأمين متناهى الصغر باعتباره مولدًا للنمو من ناحية، وقاطرة لزيادة أقساط التأمين من ناحية أخرى، والوصول بمنتجات التأمين للمناطق المحرومة.

وطالب الاتحاد المصرى للتأمين في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم السبت، بعنوان "تخطيط الأعمال للتأمين متناهي الصغر"، بإعداد خطة عمل جيدة للتأمين متناهي الصغر، والتي تتطلب الكثير من الجهد وأنواعًا ودرجات مختلفة من الخبرات والمهارات الفنية.

وأوضح الاتحاد أنه يجب على مخططى الأعمال السعي للحصول على أكبر قدر من البيانات والمعلومات من أصحاب المصالح الرئيسيين، مشيرا الى أن هذه الخطة سواء كانت بسيطة إلى حد كبير أو شاملة فسيكون لها دور فى الحد من مخاطر تنفيذ وإدارة برنامج التأمين متناهي الصغر.

وقال الاتحاد إن خطة العمل لا تعد ضرورية فقط للمانحين أو المستثمرين المحتملين، ولكن يجب أيضًا اعتبارها سببا من أسباب نجاح برنامج التأمين متناهي الصغر، كما أنها أداة رئيسية للمراقبة الشاملة ومرجع للإدارة لتقييم الأداء، ويتم التخطيط لمستقبل برنامج التأمين متناهى الصغر من خلال هذه الخطوة.

وأضاف أنه سواء كانت المنشأة هادفة للربح أو غير هادفة للربح يجب أن تسبق جميع مشروعات التأمين متناهي الصغر دراسة شاملة، وخطة عمل يتم تحديثها بصورة دائمة، وتهدف هذه الدراسة للكشف عن احتياجات السوق المستهدفة، واقتراح الحلول، وتوفير الموارد، وتصور كيفية تحقيق النتائج المتوقعة.

وحول استراتيجية تطبيق برامج التأمين متناهي الصغر، أشار الاتحاد في نشرته إلى أنه يجب أن تكون الأسباب الاستراتيجية التي يتم الاعتماد عليها لمتابعة خطة العمل داعمة لرؤية ورسالة و أهداف الشركة، التي تقف وراء برنامج التأمين متناهي الصغر.

وبشأن تطوير وتسعير المنتجات، أشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن عملية تطوير المنتج تتم من خلال تحديد وفهم قائمة الأخطار التي تؤثر على الأسر المستهدفة، وتحديد الأخطار القابلة للتأمين التي يفضل المستهلكون في السوق التأمين عليها، وتقدير فوائد وميزات المنتج مقترنة بقدرة العميل و استعداده للدفع .

وبين أن خطة العمل لا بد أن تتضمن قسما خاصا "لإدارة الأخطار المؤسسية والتشغيلية"، يحدد المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تعيق النجاح، واحتمال حدوث كل خطر، وكيفية استجابة البرنامج لأي من الأخطار التي يمكن تحققها.