التخطيط: «حياة كريمة» نموذج أساسي لتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر.

مؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية

يستمر المؤتمر خلال الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية، كما شارك في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وحسام قباني، رئيس جمعية الأورمان، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، وروبرتو سواريز، الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل، وأدار الجلسة الدكتور سيد تركي، باتحاد الصناعات المصرية المنسق العام للمؤتمر.

تحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030

وذكرت خلال كلمتها أن التعاون في تنظيم هذا الحدث يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات وجمعية الاورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فتحفيز الشراكات التنموية يعد أحد الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي كذلك هدف أساسي من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية (الهدف 17) الذي يدعو «لتعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة»، بما يؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.

ورصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، آخر مستجدات الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها نظرًا لما تشهده الدول من أزمةٍ متفاقمةٍ لفيروس كوفيد-19 المستجد والسلالات المتحوّرة من هذا الفيروس.

آخر مستجدات الاقتصاد العالمي

هذا بالإضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، حيث ينتج عن كل ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية تطول جميع دول العالم وان كان بدرجات متفاوتة.

ومن ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه عندما جاءت أزمة كوفيد 19 وما تَبعها من أزمات اقتصادية واجتماعية كانت الدولة المصرية قد قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق «رؤية مصر2030»، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج الاصلاحات الهيكلية سيغير مسار الاقتصاد المصري

ونوهت بقرب اطلاق نسختها المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرات على الصعيدين العالمي والمحلي، وابرزها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي، لافتة إلى نجاح الدولة أيضا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016، والذي تَضمّن اتخاذ العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال، وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة في تنمية الاقتصاد، وخَلق فرص العمل اللائق والمنتج.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الدولة خلال الأعوام السبعة الاخيرة على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأوضحت أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الفترة 14/2015 - 21/2022 قد بلغ نحو 3,6 تريليون جنيه(230 مليار دولار)، كما ارتفع نصيب الفرد من الاستثمارات العامة في العام الجاري 21/2022 بنسبة 440% مقارنة بعام 14/2015 (8828 جنيه في 21/2022 مقارنة 1631 جنيه في 14/2015)، كما بلغ جملة الانفاق على المشروعات والجاري تنفيذها في مصر في الأعوام السبعة الأخيرة 400 مليار دولار، موضحة أن تلك الإصلاحات عززت قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة الأزمة، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي (Fiscal Space) لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية (المالية والنقدية).

وأفادت السعيد بأن هذه الإجراءات قد تَميّزت بقدرٍ كبير من الشمول؛ وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه (2% من الناتج المحلي الإجمالي) مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة الذي يُعد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.

مبادرة حياة كريمة نموذج حي للتنمية المستدامة

وخلال كلمتها أشارت إلى مبادرة حياة كريمة كنموذج حي للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن. واستكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه(نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة «حياة كريمة» ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices.

إنشاء صندوق مصر

وأشارت السعيد أيضًل إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة. وقام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".

كما توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير وقام الصندوق كذلك بالاستثمار في القطاع المالي بالاستحواذ على حِصّة في رأسمال أحد المؤسسات المالية الكُبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويَدرُس الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، وذلك إلى جانب التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص.