بتكلفة 10 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء مجمعات صناعية أغلبها بالصعيد

كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن مواصلة القطاع تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي والتي تتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

التفاصيل الكاملة لإنشاء مجمعات صناعية أغلبها بالصعيد

وأشارت جامع أن هذه الخطة تأتي لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة.

كما كشفت أيضًا عن استمرارها بالعمل نحو إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بتكلفة 10 مليار جنيه في عدد كبير من محافظات الجمهورية وأغلبها في محافظات الصعيد.

طرح 9 مليون و127 ألف متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد

وأعلنت وزيرة التجارة والصناعة، أيضًا عن جهود القطاع المتعددة والتي شملت أيضًا طرح نحو 9 مليون و127 ألف متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6 مليون و363 ألف مليون متر مربع تم تخصيصها، إلى جانب إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة صناعية بمحافظات الصعيد، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلًا عن وضع خطة تنفيذية للتوسع في توفير التمويل، وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة، وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.

يأتي ذلك في إطار مواصلتها نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد، والتي تأتي على رأس أولويات خطة عمل قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية.

كما تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل، هذا وتم وضع خطة تنمية متكاملة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقًا للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.