بدءًا من الأسبوع المقبل.. الهند ترفع أسعار الوقود

مع استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم، تخطط الهند لرفع أسعار الوقود بدءًا من الأسبوع المقبل.

وقال 3 مسؤولين حكوميين إن الهند سترفع أسعار البنزين والديزل، الأسبوع المقبل، للمرة الأولى منذ أكثر من 4 أشهر في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والقلق المتزايد من التضخم.

وتتوقع البلاد ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 12 روبية (0.16 دولارًا أميركيًا) للتر الواحد بحلول 16 مارس، حتى يتمكن تجار التجزئة من المعادلة بين الربح والخسارة.

(1 روبية = 0.013 دولارًا أميركيًا)

إذ قفزت أسعار النفط الخام العالمية فوق 120 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 سنوات، أمس الخميس، قبل أن تتراجع إلى 111 دولارًا، اليوم الجمعة، لكن الفجوة اتسعت بين التكلفة وأسعار البيع بالتجزئة.

ارتفاع الأسعار

ارتفع تضخم التجزئة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، الذي يعتمد على استيراد 80% من احتياجاته النفطية، إلى 6%، حيث تعاني الشركات ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 40% في نوفمبر، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.

ووفقًا لوكالة رويترز؛ لم ترفع شركات النفط المملوكة للدولة، والتي تسيطر على السوق المحلية، الأسعار منذ شهر نوفمبر؛ بغية مساعدة حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في انتخابات مجلس الولايات الحاسمة.

وقال مسؤول حكومي مطّلع على المحادثات المتعلقة بأسعار النفط إن شركات النفط سيكون لها مطلق الحرية في رفع الأسعار على مراحل بمجرد انتهاء الانتخابات في 7 مارس.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى بعض الاحتجاجات، لكن مع قرب انتهاء الانتخابات الحكومية، سيخفف ذلك المخاطر السياسية على مودي، ومن المتوقع أن تلجأ أحزاب المعارضة إلى اجتماع البرلمان في 14 مارس لخفض ضريبة الوقود.

وأوضح مسؤول آخر أن شركات النفط أبلغت الحكومة بحاجتها لزيادة أسعار البنزين والديزل من 10 إلى 12 روبية للتر.

ومع تصاعد أسعار النفط؛ قال مسؤولون في شركات النفط إنهم يواجهون صعوبات كبيرة ويتكبّدون خسائر فادحة.

في حين استبعد مسؤول حكومي مطّلع على الميزانية خفض الحكومة ضرائب الوقود، على الأقل قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس، بالنظر إلى تأثير ذلك في إيرادات الدولة.

وأفاد آخر بأنه يمكن التفكير في اقتراح خفض ضريبة الوقود خلال أبريل المقبل.

مخاوف التضخم

قال اقتصاديون إن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 10% قد يسفر عن ارتفاع تضخم التجزئة بمقدار 50 إلى 60 نقطة أساس، وسيدفع ذلك المستهلكين إلى خفض الإنفاق على السلع المعمرة والكمالية.

وارتفع تضخم التجزئة في الهند إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 6.01% على أساس سنوي في يناير؛ متجاوزًا حد التسامح الأعلى لبنك الاحتياطي الهندي، ومدفوعًا بارتفاع أسعار الوقود والإنتاج.

وأشار خبير الاقتصاديين في بنك أكسيس، سوغاتا بهاتاشاريا، إلى أن ارتفاع أسعار التجزئة للوقود سيؤثر مباشرة في أسعار السلع والخدمات المنزلية، ويتوقف ذلك على كثافة الطاقة، ومن غير المرجح أن تبدأ لجنة السياسات النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الهندي في تشديد السياسة النقدية على الفور؛ بالنظر إلى الشكوك السائدة حول زخم النمو.

أسعار النفط

مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، في الشهرين الماضيين، أصبح تجار التجزئة بحاجة إلى رفع أسعار الوقود بنحو 12 روبية للتر قبل يوم 16 مارس.

وسبق أن ارتفعت سلة النفط الخام التي تشتريها الهند إلى 117.39 دولارًا أميركيًا للبرميل، أمس الخميس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021.

ووفقًا لتقرير بنك جي بي مورغان؛ يتوقع استئناف الزيادات اليومية في أسعار الوقود لكل من البنزين والديزل بمجرد انتهاء انتخابات الولايات، الأسبوع المقبل.

وأشار بنك آي سي آي سي آي الهندي إلى أن هامش صافي التسويق على وقود السيارات بلغ 4.92 روبية للتر، أمس الخميس، و1.61 روبية في الربع الرابع من السنة المالية الذي ينتهي في 31 مارس الجاري، حسب موقع ذي إيكونوميك تايمز.

ويتوقع انخفاض صافي الهامش إلى سالب 10.1 روبية للتر في 16 مارس، وسالب 12.6 روبية في مطلع شهر أبريل، وفقًا لآخر أسعار عالمية لوقود السيارات.

ويرى أن هناك ضرورة لارتفاع حاد في الأسعار؛ لأن قوة هوامش التكرير الإجمالية لا تكفي لخفض صافي هامش التسويق على وقود السيارات على أساس ربع سنوي.

تأثر السوق الهندية
رغم أن الإمدادات الروسية تمثل نسبة صغيرة بالنسبة للهند؛ فإن ارتفاع الأسعار ومخاوف احتمال نقص الإمدادات أثرا سلبًا في الأوضاع في البلاد.

فالهند استوردت 43 ألفًا و400 برميل يوميًا من النفط الروسي في العام الماضي، وشكّلت واردات الفحم الروسية نحو 1.8 مليون طن في عام 2021.

كما أن الهند تعتمد على شركة غازبروم الروسية لاستيراد 2.5 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال.

الطلب على الوقود في الهند يواصل الصعود رغم ارتفاع الأسعار
وبينما يبدو أن الإمدادات لا تشكل مصدر قلق للهند في الوقت الحالي؛ فإن الأسعار تسببت في توتر الوضع.

ولم تبدأ البلاد تعديل أسعار الوقود المحلية المرتبطة ارتباطًا مباشرًا بأسعار النفط العالمية؛ حيث جمدت شركات البيع بالتجزئة للوقود المملوكة للدولة الأسعار مع بدء انتخابات الولايات.