بعد تصريحات مدبولي بالاكتفاء من القمح.. كيف تصمد مصر أمام موجات التضخم العاتية؟

كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، عن ارتفاع تكلفة واردات مصر من القمح إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام الحالي 2021-2022، بسبب زيادة الأسعار عالميًا في المواد البترولية والمواد الأساسية وخاصة القمح، مشيرا إلى التنسيق بين وزارتي المالية والبترول للتعامل مع تصاعد الأسعار.

تزامنت تصريحات الوزير معيط مع إعلان أوكرانيا رسميًا، إيقاف تصدير القمح وبعض السلع الأخرى كالسكر والشوفان، وتصريحات رومان ليشينكو، وزير السياسة الزراعية والغذائية الأوكراني، بأن حظر التصدير ضروري لمنع أزمة إنسانية في أوكرانيا، وتحقيق الاستقرار في السوق و'تلبية احتياجات السكان في المنتجات الغذائية المهمة.

وفي اجتماع لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في السابع من مارس الجاري، أكد أن الحكومة تعمل على استمرار توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، على رأسها القمح، الذي سيتم توريده من المزراعين محليًا خلال أبريل المقبل، معلنا عن زراعة نحو 3.6 مليون فدان هذا العام، تُعتبر ثلث المساحة المزروعة من الأراضي الخصبة في مصر بهذا المحصول المهم.

واردات مصر من القمح

انخفض حجم واردات مصر من القمح في الـ11 شهر الأولى من العام الماضي بنحو 48.4%، حيث بلغت 6.1 مليون طن بقيمة 2.4 ملياردولار، مقارنة بـ11.8 مليون طن بما يقدر ب 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتعتمد مصر في استيرادها للقمح على 22 منشأ، استوردت العام الماضي من 10 دول فقط، وتحتل روسيا وأوكرانيا المركزين الأول والثاني في القائمة بنسبة 80.1% من واردات مصر من القمح، في حين تأتي رومانيا في المركز الثالث بنحو 6.20%، ثم أستراليا 3.1%. فيما احتلت المراكز الست الأخيرة: فرنسا، ليتوانيا، مالديف، كندا، الصين، كوريا الجنوبية على التوالي.

وفي عام 2021، استوردت مصر القمح الروسي بقيمة 1.2 مليار دولار، بكمية بلغت 4.2 مليون طن، في حين وصل المدفوع مقابل القمح الأوكراني 649.4 مليون دولار، لجلب 651.4 ألف طن، بينما صدرت رومانيا لمصر 387.2 ألف طن، بنحو 407.7 مليون دولار، تلاه القمح الأسترالي بـ105.5 مليون دولار، ثم الست الدول الأخير بقيمة قدرت بـ1.21 مليار دولار واردات للقمح.

آثار موجات التضخم الحالية على البلاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن تكلفة الشحن قد ارتفعت قبل الأزمة نتيجة الموجة الأولى من التضخم في أعقاب جائحة كورونا، لكنها تفاقمت بعد الأزمة "الروسية - الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الموجة الثانية قد أثرت على مصر، وأن 35% من التضخم في مصر يعود سببه إلى الأحداث الجارية في العالم.

وأضاف مدبولي أن دولًا كثيرة أخرى تحمّل مستهلكوها الزيادات كاملة في الأسعار، في حين امتصت الحكومة المصرية جزءًا من الأسعار، وتحمل المواطن الجزء الآخر.

وضرب رئيس الحكومة، مثلًا بسعر البترول الذي زاد بنسبة 100% في بعض الدول الأوروبية، وتحميله بالكامل على المستهلك طبقا لسياسات تلك الدول، بينما في مصر، ارتفع سعر الدقيق قبل الأزمة الأوكرانية 9% وبعدها بنسبة 17% محليًا، مقارنة بزيادة 48% عالميًا.

وقال وزير المالية أن احتياطي الموازنة العامة بلغ 170 مليار جنيه، ونتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار القمح من 250 دولارا للطن إلى 400 دولار، ما يكلف الحكومة 15 مليار جنيه إضافية على الموازنة، بعد مرور ثمانية أشهر من بدء تنفيذها.

في حين أصدرت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، قرارًا بوقف تصدير القمح والدقيق بجميع أنواعه، والفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة لمدة ثلاثة أشهر، حيث يًعمل بالقرار من اليوم التالي من تاريخ نشره.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة ليست بحاجة خلال الفترة القادمة لشراء أي شحنات من القمح، بسبب مخزونها الاستراتيجي الذي يكفي أربعة أشهر، بالإضافة إلي ما سيتم استيراده من المزارعين محليًا في منتصف أبريل المقبل، يقدر بـ 3.6 مليون فدان، يكفي مصر لنهاية العام الجاري.

كيف خططت الحكومة لاحتواء الأزمة؟

أفصحت رئاسة مجلس الوزراء عن تشكيل لجنة لمراقبة الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي أول اجتماع لها، قررت تشديد الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في الأسعار، استغلالًا للظروف الراهنة.

وبلغت المساحة المزروعة من القمح خلال السنة الماضية 3.2 مليون فدان، بينما ارتفعت هذا العام لتصل إلى 3.6 مليون فدان، بزيادة قدرها 400 ألف فدان، أغلبها في الأراضي المستصلحة حديثًا.

ووضعت الحكومة محفزات لتشجيع المزارعين على توريد كميات أكبر من محصول القمح، بما يوفر ما يزيد على 5 ملايين طن قمح للسوق المحلية، بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف الاعتمادات المالية للمزارعين بمجرد التوريد.