وزيرة التجارة والصناعة تمنح استثناءات لتصدير السلع الاستراتيجية

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، انها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة قبل إصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، التي لديها العلم بهذه الاستثناءات.

وذكرت الوزيرة، في لقاء مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان، اليوم الخميس، أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية، التي تستهدف حماية الاقتصاد القومي وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية.

وأشارت جامع، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق منظومة الـ ACI، حيث تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة، حيث طلبت من مجتمع الصناعة في مصر تقديم مقترحات إيجايبة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وقالت إنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل، بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصرية وسرعة الإفراج عن الشحنات.

إضافة لذلك، أكدت وزيرة التجارة والصناعة على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، وإقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعاتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي.

كما علقت على ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت برجوعها إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً، حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.