دولة خليجية تدرس إصدار عملة رقمية.. تعرف على خططها

قالت رئيس قسم التكنولوجيا المالية في البنك المركزي القطري، العنود عبد الله المفتاح، إن المصرف يدرس حاليا إمكانية إصدار عملة رقمية بالإضافة إلى ترخيص بنك رقمي، مضيفة أن الدراسات الحالية ستساعد البنك في فهم ما يجب أن يكون مجال تركيزه.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من حصول بورصات العملات الرقمية بينانس وإف تي إكس على رخصة بمزاولة النشاط في البحرين والإمارات.

وأضافت أن الدراسة ستنظر في الجوانب والأوجه المختلفة للتكنولوجيا المالية، وأيضا، ستحدد ما إذا كان من الممكن لقطر أن يكون لديها عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) أم لا.

وقالت رئيس قسم التكنولوجيا المالية في البنك المركزي القطري: "في الشهرين المقبلين، سيكون هناك فهم أكبر للتركيز المستقبلي لمصرف قطر المركزي، ويجب على كل بنك مركزي دراسة البنوك الرقمية".

وأضافت العنود أن ذلك يأتي مع الأخذ في الاعتبار أهميتها المتزايدة في السوق العالمية، وقالت: "نرى أيضا بأن السوق يتجه نحو امتلاك عملة رقمية، ومع ذلك، لا يزال قيد الدراسة ما إذا كنا نمتلك عملة رقمية أم لا".

السعودية والبنوك الرقمية

في يونيو العام الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" الموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية "إس تي سي باي"، لتصبح بنكاً رقمياً محلياً لمزاولة الأعمال المصرفية في السعودية برأس مال يبلغ 2.5 مليار ريال (533 مليون دولار).

وكانت شركة الاتصالات السعودية أطلقت خدمة stc pay عام 2018، وهي خدمة متخصصة في المدفوعات الرقمية وتوفير خدمات التكنولوجيا للأفراد والشركات، ووصل عدد عملائها إلى 2 مليون عميل بعد نحو عام من انطلاقتها، في حين تجاوز عدد مرات التحميل لتطبيق stc pay للأجهزة الذكية 3.2 مليون. وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين السعوديين بقيادة شركة عبد الرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي آخر باسم "البنك السعودي الرقمي" برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (266 مليون دولار).

البنوك العادية في مواجهة الرقمية

لا يختلف ما تقدمه البنوك الرقمية عما تقدمه نظيراتها التقليدية، لكنها تطرح خدماتها المختلفة بشكل إلكتروني عن طريق شبكة الإنترنت، دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك، ويتم إنشاؤها من أجل تسهيل توفير الخدمات للعملاء بطريقة فاعلة لا ترتبط بأي مكان أو زمن.

وأكد الحساب الرسمي للبنك المركزي السعودي على "تويتر"، أن البنوك الرقمية تؤمّن منتجات وخدمات تنافسية "وبشكل أساسي عن طريق القنوات الرقمية كشبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال، التي تلبي الحاجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق، عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر ومستدام في بيئة موحدة وآمنة وذات موثوقية".